طالب التجمع الطبي الديمقراطي بإلغاء القرار بقانون الخاص بتشكيل مجلس نقابة الأطباء الجديد.
وقال التجمع في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه: "إصدار قانون لتنظيم مهنة الطب على المستوى الوطني استنادًا إلى معايير الحريات النقابية، وهذا يتطلب إشراك الكتل والنقابات الطبية في بناء القانون وتحقيق الشراكة المجتمعية والنقابية والسياسية".
وشدد على أن مجلس إدارة النقابة منتخب يؤدي مسؤوليته بالعمل النقابي الطبّي، لحين انتهاء ولايته المقرة من الجمعية العمومية للنقابة صاحبة الصلاحيات بالتغيير والتجديد الديمقراطي.
وأضاف "قوانين تنظيم مهنة الطبابة حق الجهات ذات العلاقة مطالبة النقابة القائمة بتصويب أوضاعها وفقًا للحاجات والتوافق الوطني".
ورفض التجمع المساس بممتلكات النقابة ومقدراتها، معتبرين أي خطوة بهذا الاتجاه ستجعل النقابة محط خلاف.
ودعا لحوار وطني شامل ما بين الكتل النقابية الطبية كافةً على مستوى الوطن لوضع مسوّدَةِ قانونٍ لتنظيم المهنة استنادًا إلى النظام الأساسي الفلسطيني.
وأكد التجمّع الطبّي الديمقراطي أن نقابة الأطباء لها بعدها المهني والوطني، داعيًا للحفاظ عليها ارتباطًا بأنظمتها الداخليّة، والسعي الجاد لإنهاء حالة الفراغ القانوني على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتنظيم النقابات العمالية والمهنية.