اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، اليوم السبت، إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم رئاسي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته يجيء في إطار تكريس سلطته ومصادرة صلاحيات الآخرين، وعقبة جديدة لتنفيذ ما اتفق عليه خلال لقاءات المصالحة بالجزائر.
وقال حبيب لـ"شمس نيوز": "المراسيم التي تصدر يجب أن توكل المهام إلى أصحاب الاختصاص، وألا تأتي لتكريس سلطة الرئيس"، مشددًا على "أن إصدار المراسيم بالطريقة الحالية تكرس الديكتاتورية، وسلطة الحاكم الواحد".
وأضاف "هذه المراسيم سيكون لها عواقب سلبية على الواقع الفلسطيني، كما أنه لا يخدم مصالح الوحدة الفلسطينية ولا المواطن الفلسطيني".
وتابع حبيب "يجب أن يحظى القضاء باستقلالية تامة، حتى يؤدي دوره وتكون له الشفافية والنزاهة، وهو ما يستدعي أن يكون هناك استقلالية تامة للسلطة القضائية، ولا يتحكم فيها السلطة التنفيذية ولا شخص من السلطة التنفيذية".
وجدد حبيب التأكيد على أن السلطة القضائية يجب أن تتميز وتتوفر فيها الحرية والنزاهة من خلال عدم تحكم السلطة التنفيذية فيها.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته، ويتضمن رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، ورئيس مجلس القضاء الشرعي، ووزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة، إضافة إلى النائب العام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
وأوضح المرسوم أن "المجلس سيتولى مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية وحل أية اشكاليات قد تنشأ ما بين الهيئات القضائية".
وأضاف أن المجلس يتولى كذلك "إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم".