شمس نيوز / عبدالله عبيد
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد توصيات وآليات وترتيبات عملية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية، فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال خالد في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الثلاثاء: نحن لا نعمل وكيلا ثانويا لإسرائيل ومصالحها الأمنية، فهذه قيود وضعت علينا في ملاحق اتفاقيات أوسلو، وآن الأوان لكي نتحرر تماماً منها"، منوهاً إلى أن هناك تدخلات ووساطات وضغوطات تمارس على السلطة للعدول عن قرار وقف التنسيق الأمني والتوجه للمحكمة الدولية.
وأضاف: واضح أن هناك تدخلا من الإدارة الأمريكية وضغوطا تمارس حتى من دول الاتحاد الأوروبي وأطراف إقليمية ودولية على السلطة ورئيسها محمود عباس"، مبيّناً أن موضوع وقف التنسيق الأمني ومحكمة الجنايات غير قابلين للبحث بتاتاً، " فليس هناك مقايضة على هذه المواضيع"، حسب تعبيره.
وتابع: لا نقبل المساومة ولا الضغط ولا التدخل لا من إسرائيل ولا من غيرها ولا نقبل الصفقات، فأموال المقاصة حق للشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليس من حقها أن تخطو بشكل لصوصي على أموالنا، وليس من حقها أن تخصم وفق إجراءات وترتيبات تراها مناسبة بالنسبة لها".
وفي السياق، أشار خالد إلى أنه تم قبول فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية "والعضوية ستصبح نافذة بدءً من يوم غد الأربعاء"، موضحاً أن العضوية سوف تفعل بتقديم ملفات الاستيطان باعتبارها جريمة حرب.
وطالب خالد محكمة الجنايات بأن تتحمل مسؤولياتها في محاسبة ومساءلة قادة حكومة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين، "الذين أصدروا أوامر بالاستيطان سواءً بمصادرة أراضٍ أو شق طرق أو هدم مصالح تخص الفلسطينيين لأغراض الاستيطان أو منع مواطنين من استخدام أراضيهم والوصول إليها أو الاعتداءات التي تمارس بحق الفلسطينيين سواء من جيش الاحتلال أو المستوطنين".
وبيّن أن هذا الملف يتابع من قبل هيئة وطنية يرأسها عضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات، لافتاً إلى أنه تم إعداد ملف كامل وسيقدم للجنائية الدولية.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، كشفت النقاب عن تفاصيل ما وصفته ب "صفقة سرية" تمت بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" تقضي بتحويل "إسرائيل" لعائدات الضرائب للسلطة مقابل عدم رفع الأخيرة أي دعاوى ضد المستوطنات بمحكمة الجنايات الدولية، فيما نفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ذلك.
الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بدءً من 1 أبريل/نيسان، وذلك بعد توقيع الرئيس محمود عباس جميع الوثائق المطلوبة للانضمام إلى المحكمة.
وكانت "إسرائيل"، قد جمدت ردا على توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 127 مليون دولار شهريا، الأمر الذي أسفر عن انتقادات واسعة لتل أبيب، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدا عن تقديم الفلسطينيين شكوى رسمية للأمم المتحدة.