بيَّن الباحث فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة التداعيات الخطيرة لتولى رئيس "القوة اليهودي" وثانى شخصية فى تحالف "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الراديكالي إيتمار بن غفير لوزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية العامة فى دولة الاحتلال نظراً لمواقفه المتطرفة بحق الشعب الفلسطينى عامة والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة .
وقال د. حمدونة أن وزارة الأمن الداخلي فى اسرائيل مهمتها الاشراف على الشرطة الاسرائيلية، ومصلحة السجون، وتعتبر من أكثر المناصب أهمية لحظة المفاوضات لبلورة الائتلافات الحكومية ، وتخضع مصلحة السجون "الاسرائيلية" لتعليمات الوزير مباشرة ، وتتكون مصلحة السجون الإسرائيلية العامةالمعروفة ب (الشاباص)، والتى تأسست عام 1949م والمسؤولة عن السجون والمعتقلات الاسرائيلية .
وأشار د. حمدونة إلى مواقف اليميني المتطرف بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين الذى تقدم سابقاً بطلب لمفوض إدارة سجون الاحتلال لمقابلة أسرى فلسطينيين، من أجل مهاجمتهم والتأكد من الظروف المشددة التي يعيشون بها في السجون ، وحرض على الأسرى بالقول أن "العالم يسخر منا، لقد حولنا سجوننا إلى فنادق شاملة تقدم كل الخدمات، والقتلة الذين كان ينبغي أن يجلسوا على الكرسي الكهربائي يعيشون في ظروف رائعة. أنوي الذهاب إلى السجون لمواجهة "حثالة الناس" - على حد تعبيره - والوقوف أيضًا على ظروفهم في السجن، مضيفاً : سأصل للسجون من أجل الصراخ عليهم والتأكد أنهم لا يحظون بالدلال من أحد".
وتوعّد " بن غفير" مراراً بالسعي إلى تمرير قانون لإعدام الأسرى، وقال: "سنسعى لأن يتم زيارة الأسرى في القبور بدلًا من زيارتهم في السجون". يأتي ذلك تعقيبًا على إعلان وزير الأمن الداخلي "عومير بار ليف" عن التوصل إلى صيغة تفاهم تضمن استئناف زيارات أعضاء الكنيست للسجون ، وهاجم حينها القرار " زاعمًا أن الحكومة تسعى لتحسين معيشة الأسرى الفلسطينيين وتحاول فتح الطريق أمام زيارات أعضاء الكنيست العرب للأسرى على حساب الأمن الإسرائيلي.
وبيًن مواقف متعددة ل " بن غفير" كان منها مؤخراً اقتحامه لغرفة الأسير هشام أبو هواش في مستشفى "أساف هروفيه"، بعد انتصاره في معركة الامعاء الخاوية التي استمرت لـ141 يوما.
وقال بن غبير عقب الإعلان عن انتصار أبو هواش: "لم يعد معقولا أن يخضع الشاباك والحكومة للأسرى خشية من أن تقع مواجهة مع غزة".
وأضاف د. حمدونة إن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة طرحت مؤخراً عبر الكنيست من خلال شخصيات متطرفة امثال " بن غفير" عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، وقانون التغذية القسرية ، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير .
وقال أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .
وشدد د. حمدونة على أهمية تدخل العالم لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب فى السجون الاسرائيلية ، وأكد على المكانة القانونية لهم كطلاب حرية رغم أنف المتطرفين ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.