أدانت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، بشدة اعتقال الناشط السياسي عمر عساف، عضو التجمع الوطني الديمقراطي، من قبل أجهزة الأمن في رام الله، ومنع عقد مؤتمر شعبي يدعو لإصلاح منظمة التحرير.
حركة الجهاد الإسلامي إذ أدانت الاعتقال، طالب المتحدث باسمها عن الضفة الغربية طارق عز الدين بالإفراج عن الناشط والمناضل عمر عساف، والتوقف عن ممارسة الاعتقال السياسي وملاحقة أصحاب الرأي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وقال عز الدين: "إن المطالبة بإصلاح البيت الداخلي هي مطلب وطني، ونرفض أي مساس بالمطالبين بإصلاح المنظمة أو التضييق على الفعاليات الشعبية الداعية للوحدة وإصلاح المنظمة وإعادة بنائها".
ودعا عز الدين لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني والتصدي لإرهابه وعدوانه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، "نرفض اعتقال أجهزة السلطة في رام الله للمطالبين بإصلاح البيت الفلسطيني ومنع الفعاليات الشعبية وتكميم الحريات العامة".
وأضاف: إنّ "اعتقال أجهزة السلطة في رام الله ظهر اليوم منسق التحالف الشعبي للتغيير الناشط عمر عساف، واحتجاز آخرين ومنعهم من عقد مؤتمر يطالب بإصلاح منظمة التحرير، وفرض الحصار على مكان انعقاده برام الله، يعكس رغبة القيادة المتنفذة في السلطة في منع إصلاح البيت الفلسطيني".
وتابع: إنّ "هذا السلوك يعبّر بوضوح عن رغبة تيار أمني متنفذ في السلطة في منع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ويهدف إلى إضعاف الجبهة الداخلية، وإعاقة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وجرائمه المتصاعدة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا".
وطالب بدران، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة لدى أجهزة السلطة، داعيًا القيادة المتنفذة في السلطة بالكف عن هذا السلوك الذي لا يخدم سوى الاحتلال، وفسح المجال لتدعيم جهود الجزائر وحواراتها الأخيرة.
وحثّ على ضرورة البدء بترتيبات عقد انتخابات المجلس الوطني خلال عام، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية نزيهة، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
بدورها، دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إلى وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي وقمع الحريات.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أنّ الاعتقال السياسي وسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات من قِبل السلطة وأجهزتها الأمنيّة تعدٍ صريح على الحقوق التي يَكفلها القانون.
وأكّدت أنّ حرية الرأي والتعبير يجب أن تظل مكفولة ومصانة ولا يجب المساس بها وفقًا لقوانين وتشريعات وأخلاقيات شعبنا، مبيّنةً أنّ "من يُواصل قمع هذه الحريات يضع نفسه بالنقيض من ذلك".
أما لجان المقاومة في فلسطين فشددت على أن الاعتقال السياسي وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات من قبل الأجهزة الأمنية جريمة وطنية يجب وقفها فوراً.
ودعت الى وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن المناضل عمر عساف وكافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.
