ما زالت قضية اعتقال الأطفال والنساء تطفو على السطح أمام استمرار تغول سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سميا في ظل الأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية إزاء التصعيد الدموي في مناطق الضفة المحتلة ومدينة القدس العاصمة الأبدية، وحصار قطاع غزة منذ سنوات.
فلم تعد الشعارات الإسرائيلية التي تغزو فيها المجتمعات الجديدة جديرة بالثقة أمام عملياتها الإجرامية والوقائع الميدانية المنافية للقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة لاتفاقية الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وتجاهلها العلني أيضًا للأصوات الحرة من المؤسسات الدولية التي تنادي بوقف سياساتها العدائية والعنصرية تجاه المواطنين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جُل هذه القوانين وغيرها تهدف إلى الإعتراف بحقوق الطفولة في العالم لا سيما في فلسطين، وتحثُ على ضرورة وقف أشكال «الترانسفير» التي يمارس منذ احتلال فلسطين عام 1948م على أيدي العصابات الصهيونية، وهذا لوحظ أيضًا في خطاب أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف ممثلة بتحالف «الصهيونية الدينية» بعد فوزها بالانتخابات الأخيرة، حين عبرت عن مطلب المجتمع الإسرائيلي الإرهابي وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه بخيارين لا ثالت لهما إما «الموت أو الرحيل» في محاولة للحفاظ على يهودية الدولة الإسرائيلية، ويكشف الحالة المسعورة التي وصلت إليها «إسرائيل» في ممارسة العنصرية.
ووفق الاحصائيات الأخيرة حول اعتقال وقمع الأطفال والنساء، تفيد وزارة الأسرى بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس بحقهم كل أنواع العنف والإجرام والقهر وأساليب التعذيب، إضافة إلى حرمانهم من حقوقهم الخاصة كأطفال ونساء، حيث تبين أن الشهر المنصرم قد تعرض (64 طفلا) للاعتقال ليصبح عدد الأطفال الأسرى (190طفلا)، وعدد النساء المعتقلات (31 امرأة). وهذا يوضح أن عمليات الاعتقال أصبحت سياسة مُمنهجة ليست بجديدة، بل مُكملة لممارسات الاحتلال من عمليات (قتل، وإعدام بدم بارد، وهدم للمنازل، وتهويد للمقدسات، وتغلغل للاستيطان) بهدف التنكيل بشعبنا وإرهابه والاستيلاء على أراضي جديدة، حيث سُجل خلال الشهر الماضي نحو (525) حالة اعتقال.
بالتالي هذا يترجم سياسة الاحتلال، ويكشف عن ما يدور في العقلية الإسرائيلية التي ترتكز في عملها على الجانب الأمني والعسكري في اعتبار أن كل الشعب الفلسطيني مستهدف وفي مقدمتهم الأطفال والنساء، وأن «إسرائيل» لا تنظر إلى هذه القوانين الدولية التي تضربها بعرض الحائط سوى أنها جسرًا تعبر من خلاله حين تمر في مأزق حقيقي يحرجها أمام العالم، وهذا كله نتيجة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة الفعلية على جرائمها، مما يزيدها تغولًا وفجورًا بحق الطفولة الفلسطينية.
مع اقتراب مناسبة يوم الطفل العالمي التي تصادف 20 نوفمبر من كل عام حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1954م، يتطلب منا كفلسطينيين إعادة التفكير في كيفية التعامل مع السياسة الإسرائيلية تحديدًا فيما يتعلق بقضية الأسرى والأطفال منهم بشكل خاص، ومعرفة إمكانية تفعيل هذه القضية الإنسانية العادلة عبر اختيار السُبل الناجعة في إبراز معاناتهم أمام العالم، وتوظيف حالة التحشيد والتضامن الدولية في إطارها السليم، إضافة إلى تنشيط الدور القانوني عبر استدعاء المؤسسات القانونية الدولية للأراضي الفلسطينية وحثهم على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال، وجعل الخطاب الفلسطيني يعتمد على استراتيجية وطنية إعلامية تدعم صوت الأسرى في سجون الاحتلال ونضال شعبنا في الميدان، وصولًا لمحاكمة الاحتلال على جرائمه دوليًا.