بدأ رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، التشاور مع جميع الأحزاب المنتخبة لتشكيل الحكومة الـ37، والتي على الأرجح سيقودها نتنياهو الذي يحظى بدعم 64 من أعضاء الكنيست الذين ينتمون إلى كتلة اليمين المتطرف.
وفي محاولة لعدم تشكيل حكومة يمين متطرف تشمل الأحزاب الحريدية وتحالف "الصهيونية الدينية"، يسعى الرئيس الإسرائيلي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو، وتضم رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، ورئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس.
ورغم تطلعات هرتسوغ، إلا أن المؤشرات تشير إلى غير ذلك، إذ بدأ نتنياهو بعقد لقاءات مع رؤساء الكتل البرلمانية في معسكره، كل من بتسلئيل سموتريتش "الصهيونية الدينية"، وإيتمار بن غفير "عوتسما يهوديت"، وأرييه درعي "شاس"، ويتسحاق غولدكنوف وموشيه غافني "يهدوت هتوراة".
ومن أبرز اللقاءات التي عقدها نتنياهو وسلط الإعلام العبري الضوء عليها، لقاء رئيس حزب "عوتمسا يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، والذي لم يتردد في طرح شروطه التي تتمثل بالتضييق على الفلسطينيين.
وقال بن غفير عقب اللقاء، أن الاجتماع مع نتنياهو عقد بأجواء "إيجابية"، مكررا وعوده الانتخابية بشأن "استعادة السيطرة على النقب والجليل"، و"حماية جنود الجيش الإسرائيلي"، الأمر الذي يشير إلى أنه ذاهب حتى النهاية بمطلبه المتمثل بتوليه وزارة الأمن الداخلي.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن بن غفير رفع سقف مطالبه للانضمام لحكومة نتنياهو المقبلة، بما في ذلك المطالبة بتولي حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات "موسعة" تتجاوز ما يمنحه القانون الإسرائيلي حاليا للوزير الذي يتولى المنصب، بالإضافة إلى حقيبة التعليم أو المواصلات يتولاها عضو الكنيست عن حزبه، يتسحاق فاسرلاوف.
استهداف الأسرى
واللافت في الأمر، أن بن غفير سيقدم خطة شاملة إلى نتنياهو تتمحور حول كيفية تعامل مصلحة السجون الإسرائيلية مع الأسرى الفلسطينيين، ومطالبة نتنياهو تشديد ظروف الأسر في سجون الاحتلال، إلى جانب سماح الحكومة المقبلة تنظيم اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى على مدار الساعة ودون أي تقييدات.
وأوضحت القناة أن بن غفير يسعى إلى التشديد على الأسرى في سجون الاحتلال، بما يشمل تقييد "استقلالية" الأسرى داخل الأقسام، ومنع "تنظيم" الأسرى في فصائل التي تمثل الفصائل الفلسطينية خارج الأسر.
إضافة إلى ذلك، يعتزم بن غفير منع توزيع أسرى الفصائل على أقسام مستقلة تضم أسرى من فصيل معين، وكذلك الامتناع عن التعامل مع الأسرى عبر ناطق أو ممثل باسمهم، وإنما "تحديد ممثل متغير" يكون على اتصال مع سلطات سجون الاحتلال في المواضيع العامة، على ألا تكون له علاقة بأي شكل بالأمور الشخصية للأسرى.
وتقضي خطة بن غفير التي تقدم إلى نتنياهو في سياق مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، منع الأسرى من إعداد الطعام في أقسام السجون، وتزويدهم بالطعام بواسطة مصلحة سجون الاحتلال فقط، إضافة إلى تقليص استهلاك الأسرى للمياه.
عقيدة يؤمن بها
في ضوء ذلك، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن إيتمار بن غفير شخص فاشي عنصري ينتمي إلى عقلية وعقيدة تقوم على الحقد والكراهية، وبالتالي جميع الأفكار التي يطرحها من باب التضييق على الأسرى ليست جديدة، وتعكس شخصيته وعقيدته.
وقال فارس لـ"شمس نيوز" إن "بن غفير يريد التضييق على الأسرى بوجه الخصوص؛ ليكون منسجما مع كل ما كان يصدر منه في الماضي تجاه العرب والفلسطينيين".
وأضاف "القرارات التي طرحها ليست مجرد دعاية انتخابية، بل عقيدة يؤمن بها، ولا تستطيع إدارة مصلحة السجون رفضها إن وصلتها كتعليمات من المستوى السياسي؛ لأنه هو من سيقرر هذه التعليمات حال استلامه منصب الوزير".
وحول تأجيج الأوضاع في الضفة وغزة حال التضييق على الأسرى، بيّن رئيس نادي الأسير أنه يجب النظر للوضع العام وإلى التحولات العميقة التي حدثت في المجتمع "الإسرائيلي" ونتائجها التي عكستها الانتخابات، لافتاً إلى أنه يجب النظر إليها بشمول وتمعن من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية، ومواجهتها ضمن رؤية واستراتيجية جديدة بما يشمل تنفيذ مظلة حماية للأسرى داخل سجون الاحتلال.
تداعيات خطيرة
من جهته، بيّن الباحث في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة، أن التداعيات الخطيرة لتولي رئيس "القوة اليهودية" وثاني شخصية في تحالف "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الراديكالي إيتمار بن غفير لوزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية العامة في دولة الاحتلال؛ نظراً لمواقفه المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني عامة، والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة.
وقال د. حمدونة لـ"شمس نيوز": إن "وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل مهمتها الإشراف على شرطة الاحتلال ومصلحة السجون، وتعتبر من أكثر المناصب أهمية لحظة المفاوضات لبلورة الائتلافات الحكومية، وتخضع مصلحة السجون لتعليمات الوزير مباشرة، وتعرف بـ(الشاباص)، والتي تأسست عام 1949م والمسؤولة عن السجون والمعتقلات".
وأشار إلى أن مواقف اليميني المتطرف بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين الذى تقدم سابقاً بطلب لمفوض إدارة سجون الاحتلال لمقابلة أسرى فلسطينيين، من أجل مهاجمتهم والتأكد من الظروف المشددة التي يعيشون بها في السجون، وحرّض على الأسرى بالقول إن "العالم يسخر منا، لقد حولنا سجوننا إلى فنادق شاملة تقدم كل الخدمات، والقتلة الذين كان ينبغي أن يجلسوا على الكرسي الكهربائي يعيشون في ظروف رائعة، أنوي الذهاب إلى السجون لمواجهة (حثالة الناس) - على حد تعبيره - والوقوف أيضًا على ظروفهم في السجن"، مضيفاً "سأصل للسجون من أجل الصراخ عليهم، والتأكد أنهم لا يحظون بالدلال من أحد".
وبيًن د. حمدونة، مواقف متعددة لبن غفير كان منها مؤخراً اقتحامه لغرفة الأسير هشام أبو هواش في مستشفى "أساف هروفيه"، بعد انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية التي استمرت لـ 141 يوما.
ولفت إلى أن الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة طرحت مؤخراً عبر الكنيست من خلال شخصيات متطرفة أمثال "بن غفير" عددا من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، ومناقشة الكنيست لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقانون التغذية القسرية، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً، وغيرها بكثير.
وذكر د. حمدونة، أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية؛ بهدف تشويه نضالاتهم.
وشدد على أهمية تدخل العالم لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وأكد على المكانة القانونية لهم كطلاب حرية رغم أنف المتطرفين، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.
