يسعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، إلى تسريع المفاوضات الائتلافية في محاولة للإعلان عن تشكيل حكومته السادسة مع تنصيب الكنيست، الأسبوع المقبل، وذلك على ضوء تأكيد شركاء الليكود إحراز تقدم في المحادثات، والتوافق على نقاط أساسية، فيما حدد الليكود النقاط الخلافية التي سيعمل على التوصل إلى تفاهمات بشأنها خلال الأيام المقبلة.
وأبرز النقاط التي تحظى بإجماع الائتلاف الحكومي المرتقب، تتعلق بسن قانون يحد من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا وسلبها قدرتها الرقابية على السلطة التشريعية، ومنعها من إلغاء قوانين تعتقد المحكمة أنها تتعارض مع قوانين الأساس، وسط خلافات على توزيع الحقائب الوزارية على الكتل الائتلافية.
وجرى الاتفاق بين الكتل الائتلافية على أن تشمل الحكومة المقبلة التي ستستند إلى ائتلاف من 64 عضو كنيست، نحو 30 وزيرا بالإضافة إلى مساعدي وزراء، بحيث توزع الحقائب الوزارية على أساس معادلة حقيبة واحدة مقابل كل عضوي كنيست.
وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو قرر تغيير إستراتيجيته في التفاوض مع شركائه، بعد رفضهم التوقيع على اتفاق ائتلافي مقتضب يشمل توزيع الحقائب الوزارية، وقرر التجاوب مع شركائه وتنصيب الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق موسع يشمل القضايا المحورية التي ستشكل "مبادئ أساس" لعمل الحكومة المقبلة.
وكان نتنياهو قد طلب من ممثلي الأحزاب المتوقع انضمامها إلى الائتلاف أن يتم التفرغ في المرحلة الأولى إلى المناصب الوزارية وتوزيعها، ثم بعد تشكيل الحكومة تُناقَش قضايا محورية بينها "الإصلاحات" في جهاز القضاء وقضايا الدين والدولة والسكن وغلاء المعيشة.
وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أن التكليف رسميًا بتشكيل الحكومة سيصدر يوم الأحد المقبل، ورغم أن نتنياهو سيضطر إلى التوفيق بين مطالب حلفائه اليمينيين المتطرفين، لكن من غير المتوقع أن يواجه تحديات لا يمكن التغلب عليها خلال المفاوضات الائتلافية.
واتفق نتنياهو مع شركائه على سن قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو كنيست وأن يتم ذلك بعد فترة قصيرة من تنصيب الحكومة، وذلك بطلب من أعضاء في الليكود، و"الصهيونية الدينية" والأحزاب الحريدية التي تعتزم نص قوانين تتعلق بتجنيد الحريديين وبتخصيص ميزانيات للمعاهد التوراتية وتخشى من إقدام المحكمة العليا على إلغائها بداعي عدم شرعيتها.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن شركاء نتنياهو يصرون على تضمين تاريخ في نص الاتفاق الائتلافي، يحدد موعدا أقصى لسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، ونقل الموقع عن مصدر مطلع على المفاوضات الائتلافية قوله: "إذا كان هناك إجماع واسع وواضح، فذلك يتعلق بأنه يجب إحداث تغييرات في النظام القضائي، وبدون ذلك لا يحق لحكومة يمينية كهذه أن تشكل".
وبعد اجتماع عقد في وقت سابق، الأربعاء، بين رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، ونتنياهو، تم الإعلان عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات. وأشارت التقارير إلى أن الاثنين بحثا مسألة توزيع الحقائب الوزارية، وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سموتريتش عبّر لنتنياهو، عن إصراره على تولي وزارة الأمن إذا ما تم تعيين رئيس "شاس"، أرييه درعي، وزيرا للمالية.
وذكرت القناة 12 أن سموتريتش أجرى في الأيام الأخيرة، مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بهدف الاستعداد لإمكانية سماح نتنياهو له بتولي حقيبة الأمن.
وذكرت القناة أن نتنياهو يعتزم مساومة شركائه الذين سيعينهم في الوزارات الرفيعة بما في ذلك الأمن والمالية والخارجية، وفرض معادلة "الجودة مقابل الكمية"، بحيث يتم تقليل عدد الحقائب الوزارية الممنوحة للأحزاب التي ستتولى الوزارات الرفيعة.
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الليكود، الخميس، مع سموتريتش وإيتمار بن غفير، ومع زعيمي كتلة "يهدوت هتوراه" التي تضم حزبي "أغودات يسرائيل"، الذي يرأسه يتسحاق غولدكنوف، و"ديغل هتوراه" برئاسة موشيه غفني. وأشار موقع "واينت" إلى احتدام التنافس بين "الصهيونية الدينية" والحريديين، حول حقيبتي المالية والشؤون الدينية.
وبحسب "واينت" فإن "الصهيونية الدينية" تطالب بتولي وزارة الاستيطان ومنحهم صلاحيات واسعة، فيما يطالب المسؤولون في "شاس" بتولي وزارة الداخلية، ووزارة الرفاه الاجتماعي والوزارة لتطوير النقب والجليل، هذا بالإضافة إلى مطلبهم المتوقع بالحصول على منصب وزير أو نائب وزير في وزارة المالية.