شمس نيوز / عبدالله عبيد

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، مفوض العلاقات الدولية د. نبيل شعث إن السلطة الفلسطينية لديها أوراق كافية وكاملة لتثبت لمحكمة الجنايات الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى قضاة رسميين حتى يقرروا في المحكمة أننا على حق" بحسب تعبيره.

وأضاف شعث في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الأربعاء: نحن لا نحتاج مساعدة أحد، المساعدة التي نحتاجها هي في حال سرقة إسرائيل أموالنا بحجة وقف توجهنا لمحكمة الجنايات، أن يقف أشقاؤنا العرب معنا في تغطية احتياجاتنا المالية لمواجهة إسرائيل التي تسرق أموالنا وماءنا وأرضنا وحريتنا وكل شيء".

من جهة ثانية، أكد د. شعث أن ملف قطاع غزة هو الأهم من بين الملفات التي تتوجه بها السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية، مشدداً على ضرورة محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين.

وأرجع سبب توجههم لمحكمة الجنايات الدولية، إلى كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الفاحشة بقتل مئات المدنيين من الأطفال والنساء خلال العدوان على غزة الصيف الماضي"، لافتاً إلى أن ملف الاستيطان أيضاً من الملفات المهمة التي ستقدم إلى الجنايات لمحاكمة الاحتلال.

وتابع شعث: لا بد لنا أن نلتزم بتواريخ المجازر التي ارتكبت بحقنا، وهناك جرائم عديدة ارتكبت في الماضي لا نستطيع محاكمة إسرائيل عليها، ولكن نحاكمها على جريمة مستمرة وهي الاستيطان الذي يغير الديموغرافيا السكانية للشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة".

وأشار د. شعث إلى أن "هاتين الجريمتين " غزة والاستيطان" إذا قبلت المحكمة الخوض فيهما وخصوصاً بعد أن تستكمل المحكمة التحقيقات الأولية "فهذا سيساعدنا بدون شك على كسب القضية في المحكمة"، مبيّناً أن هذا الأمر هو جزء من عمل مستمر ومتعدد الأشكال تقوم به السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

الجدير ذكره، أن فلسطين أصبحت رسميا الأربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم ان تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام الذي يشكل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.

وكانت السلطة الفلسطينية شكلت لجنة وطنية من مؤسسات أهلية وحقوقيين وأكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.

ومن جانبها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي فتح بحث اولي، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، بشأن جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.