ثمن الباحث المختص فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها وزارة الخارجية والمغتربين، مؤكداً أن استصدار فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية يثبت حقوق الشعب الفلسطينى والمكانة القانونية للأسرى كطلاب حرية، معتبراً أن قرارات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار(اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير سيثبت بشكل تلقائى المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وطلاب حرية لهم حقوق أساسية وانسانية نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأضاف د. حمدونة أن الشعب الفلسطيني يعتبر من أكثر الشعوب معاناة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارسته القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة في فلسطين، حيث أن الاحتلال استخدم سياسة الاعتقال على نطاق واسع منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام (1967م)، وزجت سلطات الاحتلال بما يقارب من المليون فلسطينى داخل المعتقلات والسجون التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية .
وأبرز د. حمدونة إلى مجموعة من القرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى أكدت على حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، وذلك استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وعلى حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ذلك.
وبيًّن أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) .
وأكدت اتفاقيات جنيف الأربع على الحقوق الإنسانية والأساسية للأسرى في مكان الاعتقال وشروطه، وهناك حقوق إنسانية تضمنتها البروتوكولات والأخلاقيات المتمثلة في: المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الأسرى، والمتمثلة بتوفير الطعام والشراب والكساء، توفير السكن المناسب لهم، وعدم تكليفهم بما لا يطيقون، وعدم إكراههم على تغيير معتقداتهم، وتوفير العناية الصحية والعلاجية اللازمة لهم، ومواساة أهل الأسير، وتوفير الاتصال الخارجي للأسير والمراسلات والزيارات بينه وبين أهله، وعدم قتل الأسرى مع الحفاظ على حياتهم، وعدم تعذيبهم بدنياً أو معنوياً، وحقهم في المعاملة الإنسانية، وفي احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، وفي ممارسة الشعائر الدينية ، كما يحق لأسرى الحرب ممارسة نشاطهم الفكري والثقافي والرياضي، ويسمح لهم بإرسال الرسائل والبطاقات واستلامها ، ولقد اعتبرت اتفاقية جنيف لعام 1949م أسرى الحرب وديعة لدى الدولة الحاجزة وليسوا رهائن أو مجرمين .
وأشار د. حمدونة إلى استخدام دولة الاحتلال لقانون داخلي وقضاء عسكري وغير عسكري لتبرير الاعتقال استناداً إلى الأمر العسكرى رقم (378) الذي يجيز للاحتلال اعتقال وتوقيف الفلسطينيين دون إنذار أو حتى تقديم مبررات، وفي ظل هذا التنكر القانوني عاملت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بعدائية غير مسبوقة، الأمر الذي بات لا يخفى على أحد، وبناءاً عليه شدد البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة في فيينا حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في السابع والثامن من آذار / مارس 2011م على عدم قبول الحجة الأمنية التي تسوقها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال كمبرر لانتهاكات حقوق الإنسان في سجونها .
ودعا د. حمدونة الجهات الرسمية والأهلية والدول الداعمة لقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الانتهاكات بحق الأسرى ولبذل كافة الجهود لتحرير المعتقلين الاداريين والأسرى بشكل عام ، والموافقة على طلب فلسطين باستصدار فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال وما ينتج عنه من ضرر، واستصدار مشروع قرار من محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني ومنها الانتهاك بحق الأسرى الفلسطينيين، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).
