شمس نيوز/الاناضول
أحالت النيابة العامة المصرية الأربعاء، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و223 آخرين، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بـ"تخريب منشآت حكومية" في محافظة بني سويف خلال شهر أغسطس/ آب 2013، حسب مصدر قضائي.
المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن اسمه، قال لوكالة الأناضول، إن "المحامي العام لنيابات بني سويف، القاضي تامر الخطيب، قرر الأربعاء، إحالة بديع، و223 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى النيابة العسكرية، في اتهامهم بـ"تخريب المنشآت الحكومية"، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) في أغسطس/ آب 2013، وقيادة جماعة من شأنها تعطيل الدستور (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)".
وأشار المصدر إلى أن هذه الأحداث وقعت يوم 14 أغسطس / آب 2013، في سياق الاحتجاجات على فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
وسبق أن أحيل مرشد الإخوان للمحاكمة العسكرية في 4 قضايا متعلقة بأحداث عنف جرت في محافظات السويس وشمال سيناء والإسماعيلية ، وهي القضايا التي مازالت منظورة أمام القضاء العسكري حتى اليوم.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 27 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
ويحق للسيسي، حسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الأشهر المقبلة.
ويوم الأحد الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب بيان للنائب العام.