في الوقت الذي بدأ يعود فيه خطاب الوطن البديل مجددا وبقوة على الساحة السياسية للكيان الصهيوني المجرم، وحديث ايتمار بن غفير عن تهجير الفلسطينيين الى المنطقة الحدودية مع الأردن وإقامة كيان فلسطيني لهم هناك، والعودة تدريجيا الى خطة «كوشنير» مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب والتي طرحها على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتقضي بإقامة كونفدرالية أو فدرالية فلسطينية أردنية، تقضي بضم أو وضع الضفة الغربية تحت رقابة أردنية كحل للقضية الفلسطينية، ورغم علاقات نتنياهو والعاهل الأردنيّ التي تصفها الصحافة العبرية بأنها سيئةً للغاية والأردن يخشى ويُحذِّر الكيان من تغيير الوضع القائم بالحرم القدسيّ خاصة ان السعودية تسعى لفرض وصايتها على الحرم القدسي الشريف, الا ان الكيان الصهيوني والأردن يوقعان اتفاقية «الماء مقابل الكهرباء» وسط احتجاج الجمهور الأردني, فقد وقع الكيان الصهيوني والأردن، أول أمس الثلاثاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مذكرة تفاهم للمُضي قدماً في اتفاق حول «المياه مقابل الكهرباء»، بعد أن أثبت فحص أولي للمشروع أنه قابل للتنفيذ، وهو مشروع كان قد تسبب في احتجاجات في المملكة رافضة للتعامل مع الكيان. هذا وقد تم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) والمنعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، وسيكون هذا التعاون الأول من نوعه بين الأردن والكيان الصهيوني، وكان موقع صحيفة «غلوبس» الاقتصادية الصهيونية، قد كشف أن «إسرائيل والإمارات والأردن ستوقع على اتفاق «الماء مقابل الكهرباء»، على هامش مؤتمر المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ المصرية نهاية الأسبوع الجاري», ويبدو ان الأردن تتعامل مع إسرائيل بمنطق «هيك ولا اكثر» بعد التلويح بعصا الأمير حمزة ضد الملك الملك الأردني عبد الله بن الحسين, فالاردن الذي نادى بحلف ناتو عربي تقوده «إسرائيل» يبتعد اكثر عن واجبه.
مسؤلون كبار في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حذّروا من أنَّ أي محاولة لحكومة الاحتلال الإسرائيليّ القادمة لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، ستمس بالتأكيد بالعلاقات بين الأردن والدولة العبريّة، بحسب تعبيرهم, وخلال حديث مع قناة (كان) العبرية، قال المسؤولون الأردنيون “إنَّه في حال تمّ تعيين ايتمار بن غفير وزيرًا فإنّه سيذهب إلى المكان «الأقصى» ويقوم باستفزازات، وستكون هنا قصة أخرى تمامًا تختلف عمّا حدث حتى الآن عندما زار المكان كنائب في (الكنيست)، وسيكون لهذا الأمر تأثيرات خطيرة”، على حدّ قولهم. ويأمل المسؤولون الأردنيون أنْ “يكون رئيس الحكومة القادم بنيامين نتنياهو على دراية بمخاطر هذه الخطوة والأهمية الاستراتيجية لما أسموه السلام بين إسرائيل والأردن والذي يشمل تعاونًا وثيقًا بعدد من المجالات بما في ذلك المجالات الأمنية والعسكرية”, هذه هي لغة الخطاب التي يتحدث بها الأردن مع الإسرائيليين, المعتمدة على الاستجداء والتمني والرجاء, وهم لا يملكون اكثر من هذه اللغة التي يمكن ان يخاطبوا بها حكومة نازية تهدد امنهم واستقرارهم ولديها أطماع في وطنهم, لذلك لا غرابة ان نجدهم يوقعون اتفاقيات مع إسرائيل لإرضاء الإدارة الامريكية, واثبات الولاء المطلق لها, وتبني مشاريعها في المنطقة بما فيها حلف الناتو العربي الذي تقوده « إسرائيل», مصادر في تل أبيب لفتت إلى أنّ علاقات نتنياهو مع العاهل الأردنيّ، الملك عبد الله الثاني، سيئة للغاية منذ عدّة سنواتٍ، ذلك أنّه في القصر الملكيّ بعمّان يشكّون في أنّ نتنياهو كان شريكًا في مخططاتٍ معاديةٍ للمملكة والتي حاكتها المملكة السعوديّة والعديد من الشخصيات البارزة في إدارة الرئيس الأمريكيّ السابِق، دونالد ترامب، بالإضافة لذلك، أوضحت المصادر نفسها أنّ لشركاء نتنياهو في الحكومة القادمة، وهم من الصهيونيّة الدينيّة، توجد طموحات بعيدة المدى وخطيرة في الساحة الفلسطينيّة، مثل طرد الفلسطينيين وهدم بيوتهم وإعدام الفدائيين الذين يُقبَض عليهم أحياءً، وتغيير آلية وكيفية اقتحام اليهود للمسجد الأقصى.
خبراء عسكريون اردنيون حذروا من تداعيات السياسة الاسرائيلية الهادفة الى تهجير الفلسطينيين من ابناء الضفة الغربية الى الاردن، كما نددوا ب «الحملة» التي تتعرض لها المملكة من اجل تجنيس المزيد من الفلسطينيين في الاردن. وقالت «اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين» التي تضم نحو 140 الف عسكري اردني متقاعد في بيان ان «المشروع الصهيوني القديم ـ الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن, تحول, مؤخرا, الى خطط يجري تنفيذه بالفعل, سواء على المستوى الاستراتيجي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وتحويل الضغط الدولي باتجاه الأردن, أو على المستوى الميداني بمواصلة سياسات الحصار والتهجير لأبناء الضفة الغربية باتجاه الاردن, أو على المستوى السياسي والاعلامي بشن حملة منظمة ضد المملكة من اجل تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين, وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديموغرافية فلسطينية», ورغم هذا التحذيرات الا اننا نشهد توقيع المزيد من الاتفاقيات بين الأردن و «اسرائيل» فما يحكم العلاقة بينهما اليوم ليس مصلحة الأردن, انما تفادي الصدام مع حكومة نتنياهو القادمة, والتي ترى في الأردن انه يصلح لان يكون وطنا بديلا للفلسطينيين, ويبدو ان بن غفير يقف اليوم على عتبات البلاط الملكي الأردني ليطرح مخططه التهجيري ضد الفلسطينيين, في ظل عجز الأردن عن التصدي للسياسة الإسرائيلية المتطرفة تجاهه والتي تتجاوز مصالح الأردن تمام وتتجاهل حاجته للأمن والاستقرار الاقتصادي.