أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد عواد اليوم الخميس، أن المسار المدرسي للتعليم الثانوي، ليس بديلاً عن الثانوية العامة، إنما يساعد الطالب في معرفة إن كانت نتيجته النهائية في امتحانات التوجهي تنسجم مع تقيميه خلال آخر 3 سنوات دراسية.
وأضاف عواد لوكالة "وفـــا" الرسمية: "أن امتحان الثانوية العامة لن يُمس وسيبقى في مكانه لغرض القبول الجامعي، لكن الغرض من التعليم أعم وأشمل بالنظر لارتباطه بالقطاعات المختلفة كالاجتماعية والأمنية والاقتصادية، والتي لا تقاس بالثانوية العامة، وإنما بجملة من الأشياء التي يكتسبها الطالب".
وتابع: "المسار المدرسي يساعد الطالب، وولي أمره من خلال تقيمه في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر على اختياره للتخصص الجامعي، ولكنه ليس بديلاً للقبول في الجامعات، ولكن ربما بعض منها تأخذ ذلك في عين الاعتبار (إن أرادت)، ولكن ذلك متروك لمجلس التعليم الجامعي، وليس لوزارة التربية والتعليم".
وأوضح عواد، أن المسار المدرسي يركز على التعليم بأبعاده وأهدافه المختلفة، سواء كانت مهارات مهنية أو معرفية، إضافة لتعريف الطالب على قدراته خلال آخر ثلاثة سنوات في المباحث الدراسية الأساسية، حيث يخضع الطالب لاختبارات في عدد محدد منها، في نهاية كل فصل دراسي.
وأشار إلى أن، هذا ليس بالأمر الجديد لاسيما أن الطالب خضع سابقاً لامتحانات موحدة على مستوى المديرية، كما أن امتحانات المسار المدرسي لن تكون في أوقات مختلف، وإنما في نفس موعد الامتحان الذي يعقد في نهاية الفصل فبدل أن يأخذه الطالب على مستوى صفه أو معلمه أو مدرسته، فإنه يخضع له على مستوى المديرية.
وأردف عواد: "الغرض الأساسي منه أن لا يكون الحكم على الطالب انهى 12 سنة من خلال نتيجة الثانوية العامة فقط، فمن حقه أن يحصل على شهادة تقييم له في آخر ثلاثة سنوات بغض النظر عن القيمة المهنية أو الوظيفة لهذا التقييم".
وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت بيانا قالت فيه إنها تعكف على تطوير مسار مدرسي للتعليم الثانوي يقدّم للطلبة الفرصة لاختيار مسارهم الأكاديمي و/أو المهني بطريقة أكثر شمولية، لا تقتصر فقط على معدل نجاح الثانوية العامة الذي يحدد مصير الطلبة، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تقوم بها الوزارة وتحت مظلة برنامج أجندة إصلاح التعليم لتحسين طرق التدريس وأساليب التقويم.
وأوضحت أنها ستبدأ بتطبيق مسار تجريبي في الصف العاشر ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير العملية التعليمية وتحسين الجودة الأكاديمية وطرائق التقويم؛ لتكون أكثر شمولاً ومراعاةً للطلبة وقدراتهم ومهاراتهم المختلفة والمتنوعة