بعد ما يقارب 17 عام من الانسحاب من مستوطنات الضفة الغربية ضمن ما يعرف بخطة فك الارتباط، فقد تم الاتفاق الليلة الماضية بين نتنياهو وبن غفير على تعديل قانون"فك الإرتباط" الذي تقدم به "أرئيل شارون" وتم إقراره عام 2005 بأغلبية 59 صوت مقابل 49 صوت فى الكنيست، والذي كان يهدف في حينه لتسهيل إخلاء المستوطنين من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وتعويضهم، الأمر الذي يفهم منه تحويل شمال الضفة لتصبح كجنوبها من خلال إحاطتها بالمستوطنات.

والحديث الدائر يتركز حول عودة الإستيطان إلى شمال الضفة وبشكل خاص"بؤرة حومش" و "بؤرة أفيتار"، وتنظيم وضع 65 بؤرة فى كافة أرجاء الضفة الغربية وربطها بشبكات الكهرباء والمياه وغيرها..

وهذا كله يرسل رسائل خطر في ظل أكثر حكومة يمينية في تاريخ الكيان المحتل وذلك من عدة نواحي:

- عودة الإستيطان إلى شمال الضفة وتأهيل شبكة الطُرق الإلتفافية بين المستوطنات والبؤر الجديدة.

- توسيع الطريق رقم 60 بميزانية تُقدر بحوالي مليار ونصف شيكل.

- إنهاء أى أمل سياسي فيما يسمى بحل الدولتين.

- تقليص نفوذ السلطة (مدنياً وأمنياً) بشكل كبير خصوصاً فى مناطق C.

- العودة إلى المربع الأول "حل السلطة" وصولاً لما قبل 1993.

- طرح مشاريع تآمرية ستستهدف غزة" مشروع دويلة

- إعادة ما يسمى بمشروع روابط القرى في الضفة الغربية.

وبكل مراره فما زال ينتظرنا المزيد من التطرف