شمس نيوز/غزة

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب عاطف عدوان، النقاب عن وجود أفكارٍ تُطرح داخل أروقة المجلس لتسوية المستحقات المتراكمة لموظفي حكومة غزة السابقة عبر تمليكهم أراضٍ مملوكة للدولة.

وأوضح النائب عدوان في تصريح صحفي أن هذه الأفكار تُطرح من جهات متعددة لم يسمّها كأحد البدائل المقترحة لتسوية مستحقات الموظفين المتراكمة منذ عدة شهور على حكومة غزة السابقة برئاسة إسماعيل هنية وحكومة التوافق الحالية برئاسة رامي الحمد الله.

ولم يعطِ النائب عدوان تفاصيل أكثر حول هذه الأفكار، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم مناقشتها بشكل رسمي وإنما هي أفكار يتم تداولها داخل أروقة المجلس التشريعي وداخل بعض الجهات التي لها علاقة بالموظفين بشكل عام.

وفيما إذا كان للرئاسة الفلسطينية في رام الله دور مستقبلي في صياغة هذا المقترح، استبعد النائب عدوان ذلك، وقال: “الرئاسة الفلسطينية أبعدت نفسها عن المشروع الفلسطيني بشكل تام ولا أظن أن يكون لها دور في هذا الموضوع، لأنها هي أساسا من حرمت الموظفين من رواتبهم، وهي من دفعت المجلس التشريعي وممثلي الموظفين للتفكير في هذه البدائل”.

وبشأن إمكانية عرض هذا المقترح على اللجان التي أُعلن عن تشكيلها لحل أزمات غزة عقب زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع غزة مؤخرًا، قال النائب عدوان: “لا أظن أن هذا الأمر من القضايا التي ستطرح على اللجان. إذا حلت قضية الموظفين (المعينين في عهد حكومة إسماعيل هنية) ودفعت مستحقاتهم، فلا أظن أن تكون هذه القضية (تمليك الأراضي) مطروحة من الأساس”.

ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حركة حماس بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أية رواتب من حكومة التوافق الوطني منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي.

وينفذ هؤلاء الموظفون بين أسبوع وآخر إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة التوافق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.

المصدر: صحيفة الاقتصادية