شمس نيوز- حاوره / عبدالله عبيد

حمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، كبير مفاوضي السلطة، دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار تنصلها من جميع التزاماتها وعدم تنفيذها، مشددا على ضرورة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية بكل الوسائل وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.

ووجه عريقات رسالة إلى إسرائيل، قال فيها: الذي يخشى المحاكم الجنائية الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم لا أن يعاقب الضحية".

وأضاف عريقات في حوار خاص لـ"شمس نيوز": نحمل إسرائيل كسلطة احتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في فلسطين من نهرها إلى بحرها، على ضوء استمرار تنصلها من التزاماتها وعدم تنفيذها، وهذا ما جاء في قرارات المجلس المركزي"، مبيّناً أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في كثير من الأمور مع دولة الاحتلال.

وأردف بالقول: يتم التشاور فيما بيننا الآن لتحديد العلاقة مع إسرائيل بناء على التطورات الجديدة، بما يشمل التنسيق الأمني وغيره من القضايا"، مشيرا إلى أن تحركات السلطة ضد إسرائيل تأتي بموازاة ضمان إقامة دولة فلسطينية على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها" بحسب تعبير عريقات.

وتابع: التنسيق الأمني مفهوم محدد وواضح، وحقيقة الأمر أنه تُثار الكثير من البلبلة حوله، بغير دقة في الحديث عن الموضوع، فعندما بدأت السلطة الفلسطينية كان لدينا مناطق فلسطينية اسمها (أ)، يمنع الجيش الإسرائيلي من دخولها وهذا كان حسب الاتفاقيات، وفي حال دخل أي إسرائيلي مرتكب جريمة يتم تسليمه للشرطة الإسرائيلية".

وأشار عريقات، وهو عضو لجنة مركزية لحركة فتح، إلى أن إسرائيل الآن استباحت هذه المناطق وتدخلها وقتما وكيفما شاءت وتقتحم ما يحلو لها من المنازل، "لذلك يجب إعادة النظر بالتنسيق الأمني وتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال"، على حد قوله.

وكان المجلس المركزي قد اتخذ في دورته لـ 27 التي انعقدت مطلع مارس الماضي برام الله، قراراً بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، وذلك في سياق إعادة النظر في علاقة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.

تاريخي ووطني

وعن اعتماد فلسطين رسميا عضوا في محكمة الجنايات الدولية أمس الأربعاء، وصف كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية هذا اليوم بـ"التاريخي والوطني والمشهود والشاهد للشعب الفلسطيني"، مضيفاً: نحن لا نسعى للانتقام، ولكن نسعى لأمر واحد فقط هو ضمان عدم تكرار الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، على غرار ما حدث في قطاع غزة العام الماضي، عندما استشهد الآلاف من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين".

وشدد على ضرورة الدفاع عن حق أبناء الشعب الفلسطيني "بكل ما نملك من وسائل وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية" موجهاً رسالته لإسرائيل بالقول: والذي يخشى المحاكم الجنائية الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم لا أن يعاقب الضحية".

تحقيق أولي

وفي ذات السياق، لفت د. عريقات إلى أنهم طالبوا المحكمة الجنائية بفتح تحقيق أولي في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في حال ارتكبت إسرائيل جرائم جديدة، موضحاً أن هناك لجنة وطنية عليا لمتابعة ملف فلسطين في الجنائية الدولية.

وبيّن أن اللجنة الوطنية العليا تضم في عضويتها جميع فصائل العمل السياسي الفلسطيني دون استثناء، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الحال بالنسبة للكثير من العقول القانونية الفلسطينية في الداخل والخارج".

وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن هذه اللجنة تعد الآن ملفين لمحكمة الجنايات الدولية، "الملف الأول هو ملف الاستيطان، والآخر ملف العدوان الأخير على قطاع غزة، مشدداً على أنهم يبذلون جهودا جبارة لاستكمال هذين الملفين في أسرع وقت ممكن.

الجدير ذكره، أن فلسطين أصبحت رسميا أمس الأربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وجرى حفل في جلسة مغلقة بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام الذي يشكل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها قيادة السلطة الفلسطينية في عام 2014.

وكانت السلطة الفلسطينية شكلت لجنة وطنية من مؤسسات أهلية وحقوقيين وأكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.

ومن جانبها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي فتح بحث أولي، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، بشأن جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.