أوصت ورقة سياسات، بضرورة إفساح المجال أمام الشباب للمشاركة في صياغة الاعلام الشبابي وإتاحة الفرص لنشر المحتوى في وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال ورقة سياسات أعدها الباحثون غيداء الشوا، وحسن ستوم، وايمان شهاب، وميس عابد، بعنوان دور الإعلام الشبابي في بناء الاعلام التصالحي، بإشراف د. منصور أبو كريم، ومراجعة وتدقيق د. رامي الشرافي، ضمن مشروع إعداد أوراق سياسات لتعزيز ثقافة التسامح والمشارة من خلال أوراق السياسات التي أطلقها مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بالشراكة مع مؤسسة فرديش نومان الألمانية.
كما أوصت الورقة بتفعيل عمل اللجان الإعلامية في المراكز الشبابية وتدريبها، وتوسيع مساحة الإعلام الشبابي في وسائل الإعلام، وتشجيع الشباب من خلال المشاركات في المسابقات الإعلامية.
ودعت وسائل الاعلام للتحقق من بعض المعلومات التي ترد إليها وتوخي الدقة في نشرها والموضوعية في نشر الاحصائيات والبيانات والأرقام المتعلقة بالدراسات الشبابية، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر الإعلامية من خريجي الجامعات إلى وسائل الإعلام وخاصة الذين لديهم تخصصات في العمل الشبابي والبيئة والصحة.
كما أوصت الورقة بالتركيز على تبني خطاب إعلامي مسؤول، يتحلى بروح الحوار والتعددية والوطنية والمواطنة، ويعمل على إنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية من خلال خطة إعلامية وطنية موحدة.
وشددت على ضرورة العمل على تجاوز القضايا الإعلامية الداخلية الحزبية، والتركيز على بناء نظام فلسطيني إعلامي قادر على الاستجابة لمتطلبات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بالإضافة لتشكيل مجلس إعلامي من المختصين والمؤهلين والمستقلين وذوي الخبرات والمهنين والباحثين في حقل الإعلام، لوضع سياسة إعلامية ذات خطط قريبة، وبعيدة وتصوغ فلسفة إعلامية برؤية وطنية وحدوية تعمل على جذب المواطن الفلسطيني وربطه بوطنه وجعله أكثر انتماء.
وأكدت الدراسة على ضرورة الابتعاد عن خطاب التخوين والتكفير والتشهير بالآخر واستبداله بخطاب تصالحي وحدوي، واعتماد النقد البناء والموضوعي وليس الفئوي الذاتي الضيق، بالإضافة للتوعية ضد خطاب الكراهية، وكذلك في الضغط باتجاه من تشريعات تجزم خطاب الكراهية بما لا يمس بحرية الرأي والتعبير والدور الناقد للصحافة خاصة.
ووفق الدراسة فإن التكامل لا التنافس بين مؤسسات الإعلام الحزبي من خلال استراتيجية محددة المعالم بحيث ينافس الإعلام الخارجي الأجنبي والإسرائيلي الموجه إلى المواطن الفلسطيني والحد من تأثيراته عليه.
ودعت لتوعية الجمهور الواسع بأهمية احترام التعددية وبالمخاطر التي يشكلها خطاب الكراهية مع إبراز الطبيعة الزائفة لأساساتها، وتقديم دعم فردي وجماعي للأشخاص المستهدفين بخطاب الكراهية، والعمل على إبراز وتعزيز خطاب المواطنة المبني على قيم المساواة وعدم التمييز على قاعدة أن الجميع أمام القانون سواء بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو الاعاقة أو الأصل الاجتماعي.
وجاء في الدراسة بضرورة التركيز على تحقيق الحكم الديمقراطي الرشيد المبني على سيادة القانون والانتخابات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام الحريات العامة، وصيانة حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات والاستماع إلى مطالب الحراكات الاجتماعية على قاعدة تضمن حقوق المواطنين بعيداً عن التهميش والإهمال والإقصاء.
لتحميل الدراسة والتوصيات اضغط هنا
