أحرز رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، تقدما ملموسا في المحادثات مع رئيس حزب "شاس" الحريدي، أريي درعي، مساء الأربعاء، ضمن المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق ائتلافي يسمح بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فيما يتواصل التعثر في المباحثات بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية".
ووفقا للتقارير التي صدرت عقب اجتماع نتنياهو ودرعي، مساء الأربعاء، توصل الاثنان إلى تفاهمات حول تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة، بحيث يجمع بين الحقيبتين الوزاريتين، إلى جانب تعيينه نائب رئيس الحكومة، بالإضافة إلى تعيين عضو الكنيست عن "شاس"، يعقوب أفيتان، وزيرا لـ"الخدمات الدينية".
وبحسب التفاهمات بين اللكيود و"شاس" سيوكل نتنياهو إلى الحزب الحريدي حقيبتين وزاريتين إضافيتين؛ وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو يحاول تسريع المفاوضات الائتلافية المتعثرة عبر التوصل إلى اتفاق مع "شاس" يدفع سائر الأحزاب في معسكره، خصوصا حزبي الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت".
ويسعى تيار الصهيونية الدينية إلى الضغط على نتنياهو عبر رفع سقف مطالبه بتولي حقائب وزارية رفيعة ومؤثرة، مثل الأمن والمالية والأمن الداخلي وتطوير منطقتي الجليل والنقب، بالإضافة إلى السيطرة على كل ما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في عدد من الوزارات.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، قال مسؤولون في الليكود إنه "في هذه الفترة الأمنية الحساسة، حان الوقت لتنحية الرغبات الشخصية، والتوحد عبر تشكيل حكومة قومية تعيد الأمن لإسرائيل. وهذا ما يتوقعه الجمهور منا، وهو محق في ذلك".
ويعقد نتنياهو خلال الساعات المقبلة، اجتماعا مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، ويعتزم أن يعرض عليه حقيبة الزراعة بدلا من تطوير النقب والجليل، علما بأن الأخير صرح علنا أنه لا يعتزم التنازل عن وزارة "النقب والجليل"، في حين يسعى نتنياهو لاستغلال أصداء عملية التفجير المزدوجة التي نفذت صباح الأربعاء في القدس، للضغط باتجاه تسريع عملية تشكيل الحكومة.
وذكرت تقارير أنه تم حل إحدى القضايا التي كانت محل خلاف في المباحثات بين الليكود والصهيونية الدينية، بحيث سيتم نقل صلاحيات "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تتعامل مع سكان المستوطنات، إلى وحدة في وزارة المالية ستكون تحت إشراف سموتريتش.
وضمن موجة المشادات الكلامية بين الليكود و"الصهيونية الدينية"، أصدر الأخير بيانا هاجم الليكود من خلاله وجاء فيه "لقد أصدر الليكود عشرات المعلومات الكاذبة للصحافيين والإحاطة في محاولة إذلالنا والدوس علينا والتشهير بنا، وتراجعوا عن جميع الاتفاقات".
وأضاف "نحن نتنازل كثيرًا، لكن هناك خطوط حمراء لن نتنازل عنها".
فيما رد الليكود في بيان هاجم سموتريتش من خلاله مستخدما العملية في القدس، قال فيه إن "الجمهور يأمل بأن تشكل حكومة تعيد الأمن لمواطني إسرائيل؛ دعك من المناصب وتعال ووقع هذا المساء على تشكيل حكومة يمينية كاملة"، فيما شن القيادي في الليكود، الذي يتولى المفاوضات عن الحزب، هجوما حادا على سموتريتش، وقال إنه يهدف إلى "إقامة حكومة داخل حكومة".
وقال ليفين، في تصريحات صدرت عنه خلال محادثات مغلقة تم تسريبها إلى وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الصهيونية الدينية" تريد تفكيك الوزارات و"الاستيلاء على نصف الحكومة".
وكشف أن سموتريتش يطالب بصلاحيات حصرية في وزارة الخارجية، لإدارة جهود الحكومة الإسرائيلية في محاربة حركات المقاطعة ونزع الشرعية عن "إسرائيل".
كما أشار ليفين إلى أن سموتريتش يطالب بصلاحيات واسعة في معاهد التعليم التوراتي والجهة المسؤولة عن التهويد والتي تتبع لمكتب رئيس الحكومة، بالإضافة إلى رئاسة أربع لجان في الكنيست من أصل 11 تابعة للائتلاف؛ واعتبر ليفين أن هذه "مطالب واهية" وأشار إلى أنه "لا يوجد شيء أيديولوجي" في مساعي سموتريتش.