قال مسؤولون سابقون شغلوا مناصب رفيعة في المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي: "إن تعيين رئيس حزب "عوتمسا يهوديت"، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن الداخلي للاحتلال، بعد تغيير اسم هذه الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي"، قد يؤدي إلى "إشعال المنطقة"، و"تفاقم الوضع" في المسجد الأقصى، كما سيؤدي إلى "الإضرار بآلية التنسيق السياسي - الإستراتيجي" بين "تل أبيب" وواشنطن.
وأشار رئيس معهد السياسات والإستراتيجية، اللواء في الاحتياط، عاموس غلعاد، في حديث للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن جعل بن غفير مسؤولا عن قوات ما تُسمى "حرس الحدود" العاملة في الضفة المحتلة، يشكل "تحديا أمنيا لإسرائيل وسيؤثر على قدرتها على المواجهة"، واصفا تعيين بن غفير لإحداث "كوارث".
وأضاف أنه "عندما تحلل مواقف بن غفير في الضفة المحتلة وخاصة في الحرم القدسي، ترى أن تعيينه يشكل وصفة لإشعال الوضع الإقليمي، الأمر الذي قد يخرب جهودنا في التعامل بشكل فعال مع التهديد الإيراني، الذي يتطلب تعزيز قوة جيش الاحتلال وكذلك التنسيق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعم الغرب".
واعتبر الرئيس السابق لقسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال "آمان" أن الحرم القدسي هو قنبلة حقيقية، فالمقامة في غزة تراقب لتحويل الصراع مع الفلسطينيين إلى حرب دموية دينية".
وحذّر من اشتعال الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أنه سيكون لذلك "تأثير دراماتيكي" على العلاقات مع الأردن.
ولفت إلى أن الإجراءات التي يعتزم بن غفير فرضها في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ستؤدي إلى "الإضرار" بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية وستضر بـ"التنسيق الإستراتيجي والسياسي المطلوب مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "مع أيديولوجية بن غفير، قد ينتهي بنا المطاف إلى مواجهة سوف ينجذب إليها جنود جيش الاحتلال أكثر فأكثر.
من جانبه، رفض النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، العقيد في الاحتياط، إيتمار يير، فكرة منح وزير في الحكومة صلاحية توجيه أوامر عملياتية لقوات ما تُسمى "حرس الحدود" العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال "عندما يتلقى حرس الحدود أمرا بالعمل في الضفة المحتلة، خلافا للحاجة إلى تفعيل القوة التي يقررها القائد العسكري للمنطقة أو رئيس أركان الجيش، فستنشأ فوضى أمنية".
وشدد على ضرورة إبقاء صلاحية إصدار الأوامر للقوات العملياتية في الضفة المحتلة بيد القائد العسكري للمنطقة، معتبرا أن إخضاع القوات العملياتية لشخصية سياسية وليس لرتبة عسكرية سيجعلها تعمل وفقًا للاعتبارات الشخصية أو السياسية".