ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه سيتعين على الديمقراطيين دفع ثمن المساعدة العسكرية الضخمة لأوكرانيا، بعد فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب وتشديد السيطرة على المساعدات العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجمهوريين شجعهم نجاحهم في انتخابات التجديد النصفي، وبفوزهم بالأغلبية في مجلس النواب، حذروا إدارة بايدن من تشديد الرقابة على المساعدة العسكرية الأوكرانية الواسعة على المدى الطويل".
وجاء في المقال إن التغييرات في الإبلاغ عن المبالغ المخصصة لسلطات كييف مطلوبة في المقام الأول من قبل ممثلي الحزب الجمهوري، ولكن يمكن النظر في هذه المسألة حتى قبل بدء اجتماع الكونغرس في التكوين الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن: "مجلس النواب وافق على مشروع قانون مخصصات الدفاع الوطني السنوية، والذي تتضمن أحكامه إعداد تقارير مكررة للبنتاغون وتعيين مفتشين عامين لنقل الممتلكات العسكرية"، واحتمال بأن القوات الأوكرانية قد تسيء استخدام الأسلحة التي تلقتها هو أمر يثير قلق الكثيرين في واشنطن.
وشدد المراقبون على أن المخاوف بشأن ذلك تتزايد على خلفية توريد أسلحة أخف وزنا، والتي يصعب تعقب استخدامها.
