أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن اللجنة تتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين إن توفرت الإمكانات المادية.
وأكد أن متابعة العمل الحكومي لن تتوانى في تقديم ما هو أفضل للموظفين على الصعد كافة، لافتًا إلى أنَّها تسعى إلى حلِّ الملفات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالموظفين على أساس من العدالة والنزاهة والشفافية حسب الإمكانات المالية المتاحة.
جاء ذلك خلال لقاء الدعليس مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام، حيث تم مناقشة عدة قضايا تهم الموظفين.
وأشار الدعليس إلى أن أي تحسين في أوضاع الموظفين سينعكس بالإيجاب على بيئة العمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسيسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك سيعمل على تجويد العمل الحكومي.
وأكَّد الدعليس أنَّ مشكلات الموظفين وهمومهم تشكل أهمية كبيرة له وهي شغله الشاغل، مضيفًا: "إنَّ قضية الموظفين تعد قضيتي الخاصة، وأسعى إلى تحسين أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم على الرغم من شح الإمكانات المادية لدى الحكومة".
وخلال اللقاء، ناقش مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام مع الدعليس العديد من القضايا التي تهمُّ الموظفين، واستعرض المشكلات والهموم التي يعانونها، والتي من ضمنها مرابحات ما قبل عام 2014م التي يجري حاليًّا دراستها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلها نهاية العام الجاري.
وفيما يخص قضية موظفي الفئة الثالثة، فقد أكد الدعليس أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة العليا في تلك القضية، وبدورها أكدت النقابة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، وتتابع مع جهات الاختصاص الإسراع في حلها.
كما تطرَّق اللقاء إلى الحديث عن مشروع "صندوق الموظف" والتطلعات التي ستحققها النقابة من خلاله لمصلحة الموظفين، والدعوات التي أطلقتها النقابة لإنجاح المشروع، وما يتطلَّبه ذلك من جهد جماعي لتحقيق مصالح الموظفين كافة، ووعد رئيس متابعة العمل الحكومي بتقديم الدعم مالي خاص بالصندوق سيخصم من مستحقات المشتركين في الفترة القادمة.
