عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة الـ41 ضمن دورتها الـ77، حول القضية الفلسطينية ضمن البند 33.

وتناقش الجلسة مشاريع قرارات حول فلسطين، من ضمنها مشروع قرار حول اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، يطلب من الأمين العام أن يواصل توفير كل ما يلزم للجنة من تسهيلات لأداء مهامها.

وعرض خلال الجلسة تقرير اللجنة، الذي دعت فيه "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوضع التاريخي والقانوني الراهن في المسجد الأقصى المبارك.

كما دعا حكومة الاحتلال إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة والخسائر في أرواح الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بما في ذلك استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، وفي جنازتها، وضمان محاسبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحاية.

ورحبت اللجنة بالنداءات الموجهة لحماية الفلسطينيين، تماشيًا مع القانون الإنساني الدولي، فضلا عن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة بشأن استشهاد أبو عاقلة، مكررة التأكيد على أنه من الملح إجراء تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية.

ودعت سلطات الاحتلال إلى وقف التقدم في جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الانفرادية والاستفزازية التي تؤجج عدم الاستقرار وتغير التكوين الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ومركزها وطابعها.

وأضافت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "تقوض هذه الأعمال احتمال تحقيق حل الدولتين من خلال التآكل المنهجي لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا ومستقلة وقادرة على البقاء وذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية".