شمس نيوز / عبدالله عبيد
"الاستيطان والعدوان" ملفان كبيرا تقوم بتجهيزهما اللجنة الوطنية العليا في السلطة الفلسطينية لوضعهما على طاولة محكمة الجنايات الدولية، بعد أن أصبحت السلطة عضوا رسميا فيها، وذلك بهدف "كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين" بحسب مسئولين تحدثوا بهذا الشأن.
فبعد قبول فلسطين، الأربعاء الماضي، عضوا في محكمة الجنايات الدولية، توجهت عيون الغزّيين بشغف لتراقب تحركات السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، لكشف وفضح جرائم الجيش الإسرائيلي في الحروب التي شنها على القطاع، خصوصاً حرب صيف 2014، التي حرقت الأخضر واليابس.
وانضمت فلسطين رسمياً، لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها قيادة السلطة الفلسطينية في عام 2014، ضد (إسرائيل) وقادتها المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين. ويأمل الفلسطينيون من هذا الانضمام أن يمكنهم من ملاحقة (إسرائيل) قضائيا وقانونيا.
وقرر الفلسطينيون في أواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017 .
الاستيطان وغزة
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، كبير مفاوضي السلطة، ذكر أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف فلسطين في الجنائية الدولية، تعد الآن ملفين لمحكمة الجنايات الدولية، "الملف الأول هو ملف الاستيطان، والآخر ملف العدوان الأخير على قطاع غزة، مشدداً على أنهم يبذلون جهودا جبارة لاستكمال هذين الملفين في أسرع وقت ممكن.
ووصف عريقات في حديثه لـ"شمس نيوز" اعتماد فلسطين رسمياً عضوا بالجنائيات الدولية بـ" التاريخي والوطني والمشهود والشاهد للشعب الفلسطيني"، مضيفاً: نحن لا نسعى للانتقام، ولكن نسعى لأمر واحد فقط هو ضمان عدم تكرار الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، على غرار ما حدث في قطاع غزة العام الماضي، عندما استشهد الآلاف من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين".
وشدد على ضرورة الدفاع عن حق أبناء الشعب الفلسطيني "بكل ما نملك من وسائل وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية" موجهاً رسالته لإسرائيل بالقول: والذي يخشى المحاكم الجنائية الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم لا أن يعاقب الضحية".
أوراق كافية
وفي السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، مفوض العلاقات الدولية د. نبيل شعث إن السلطة الفلسطينية لديها أوراق كافية وكاملة لتثبت لمحكمة الجنايات الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى قضاة رسميين حتى يقرروا في المحكمة أننا على حق" بحسب تعبيره.
وأكد د. شعث خلال حديثه لـ"شمس نيوز"، أن ملف قطاع غزة هو الأهم من بين الملفات التي تتوجه بها السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية، مشدداً على ضرورة محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين.
وأرجع سبب توجههم لمحكمة الجنايات الدولية، إلى كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الفاحشة بقتل مئات المدنيين من الأطفال والنساء خلال العدوان على غزة الصيف الماضي"، لافتاً إلى أن ملف الاستيطان أيضاً من الملفات المهمة التي ستقدم إلى الجنايات لمحاكمة الاحتلال.
وأشار د. شعث إلى أن "هاتين الجريمتين "غزة والاستيطان" إذا قبلت المحكمة الخوض فيهما وخصوصاً بعد أن تستكمل المحكمة التحقيقات الأولية "فهذا سيساعدنا بدون شك على كسب القضية في المحكمة"، مبيّناً أن هذا الأمر هو جزء من عمل مستمر ومتعدد الأشكال تقوم به السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
انتصار القضية
أما المحلل السياسي، رياض العيلة، فاعتبر انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، انتصارا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وانتصارا للحق ولأحرار العالم، مبيّناً أن "قضية فلسطين ستتيح المجال أمام الدول التي تعيش في ظلم احتلال كما نعيشه نحن ليتحرروا من محتليهم".
وأشار المحلل العيلة في حديثه لـ"شمس نيوز" إلى دور فلسطين الرسمي والأساسي الذي سيكون في المنظمات الدولية وخاصة محكمة الجنايات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عرض قضية العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أمام المحكمة.
وقال: العدوان الأخير على غزة سيكون الأهم بالنسبة للفلسطينيين أمام محكمة الجنايات، حيث سيتم عرضه وما تمخض عنه من تدمير وقتل وجرح وحرق للأخضر واليابس"، مشدداً على أن إسرائيل ستكون أمام مشكلة كبيرة في حال تم ذلك الأمر.
وكان أستاذ القانون الدولي في جامعة الملك فيصل د. محمود المبارك، قد ذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لن تنظر في ملف العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي في قطا غزة، سواء العام الماضي أو قبل ذلك، " لأنه وقع قبل تفعيل عضوية دولة فلسطين في الجنائية الدولية".
والسلطة الفلسطينية بانضمامها للجنايات الدولية، أصبحت العضو رقم (123)، حيث سيحصل الجانب الفلسطيني بعدها على كتاب رسمي بشأن الانضمام، مما يستدعى الرأي العام للتساؤل بشأن إمكانية أنّ تصل التحقيقات بالفعل إلى إجراء محاكمات بحق جنود أو مسئولين "إسرائيليين!!".