أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الأحد، صعوبة المرحلة، وتطرق إلى ملفات عدة مهمة من بينها المصالحة الوطنية والعدوان والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى التطورات السياسية.
وقال الرئيس عباس خلال افتتاحه أعمال الدورة العاشرة للمجلس الثوري لحركة "فتح": "نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم، ما يتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته في الوطن والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، التكاتف والوحدة لمواجهة هذه المتغيرات".
وفيما يتعلق بمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي القادمة قال عباس: "أمام الحكومة المتطرفة القادمة فإن الأمر يستدعي تدعيم صمود شعبنا الذي هو الأساس في مواجهة هذه الفاشية التي نتوقع منها المزيد من الانتهاكات والعدوان والجرائم، والتي يجب أن نعمل جميعاً على مواجهتها وفضحها وإفشالها، بوحدتنا وصمود شعبنا، وتمسكنا بحقوقنا التي لن نحيد عنها مهما كانت الضغوط والتحديات".
وشدد على التمسك بالثوابت الوطنية التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 والقرار الوطني المستقل، مؤكدا أهمية العمل الدبلوماسي والسياسي والاعلامي في مواجهة الرواية الصهيونية الزائفة التي تتناقض مع الرواية الفلسطينية، التي يجب علينا التمسك بها ونقلها لأبنائنا واحفادنا والاجيال القادمة باعتبارها تمثل تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا.
واستعرض الجهود المبذولة من أجل حشد الدعم العربي والدولي لحماية حقوق شعبنا وقضيتنا، والتي كان آخرها ما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر بناء الثقة في آسيا، والذي عقد في كازاخستان، ومؤتمر القمة العربية الذي عقد في الجزائر الشقيق.
وبشأن المصالحة الوطنية، أكد الرئيس عباس المضي في إجراء المصالحة الفلسطينية على أساس اعتراف كافة الفصائل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشــــعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية، لأننا نريد حماية مصالح شعبنا.
وجدد الرئيس التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية باعتبارها الأساس لبناء منظومة سياسية قائمة على تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع، على أن تشمل جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس حسب الاتفاقات الموقعة برعاية دولية كما حصل في الأعوام ( 1996،2005، 2006).