شمس نيوز/غزة
أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أسباب استدعاء الأجهزة الأمنية للنائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح يحيى شامية وهي على خلفية جنائية.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي السبت، إن استدعاء النائب شامية جاء بسبب خلاف بينه وبين مواطن من عائلة غراب على خلفية استئجار محال تجارية يملكها النائب.
وأضاف أنه تم تحويل القضية للنيابة منذ فترة، وقد حكم القضاء لصالح المواطن ببقائه في العقار لامتلاكه عقد ايجار ساري المفعول ولعدم وجود أي مخالفة من قبل المستأجر".
وتابع: "بالرغم من ذلك لم يلتزم النائب شامية بقرار المحكمة وقام عدة مرات بضرر المواطن المستأجر وتخريب جزء من ممتلكاته، مستغلا في ذلك الحصانة التي يتمتع بها، ما أدى إلى وجود احتقان كبير لدى عائلة غراب وكاد الأمر أن يتحول لشجار عائلي كبير".
وقال البزم إنه بناءً على قرار النائب العام، استدعت الشرطة عصر أول أمس الجمعة شامية للاستيضاح منه في إطار جهود التوصل لحل المشكلة، وقد أخذت الشرطة في الاعتبار مكانة النائب شامية اثناء تعاملها معه، وقد تدخلت رئاسة المجلس ورجال الاصلاح وقاموا بحل المشكلة بين العائلتين".
واستنكر البزم البيان المتسرع الذي أصدرته كتلة فتح البرلمانية في المجلس، والذي حاولت من خلاله أن تظهر القضية على أنها ذات بعد سياسي، وتسيء للأجهزة الأمنية وتتهجم عليها، على حد قوله.
