قدم حزب "الليكود"، مساء اليوم الخميس، طلبا رسميا إلى رئيس الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، لتمديد مهلة تكليف رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة المقبلة بـ14 يوما، وذلك كي يتمكن من تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليه مع شركائه قبل تنصيب الحكومة الجديد.
وتنتهي مهلة نتنياهو من 28 يوما عند منتصف ليلة السبت – الأحد المقبلة؛ علما بأن الليكود أنهى المفاوضات الائتلافية مع شركائه الحريديين من "شاس" وكتلة "يهدوت هتوراة"، وشركائه من تيار "الصهيونية الدينية" الذي يضم حزب يحمل نفس الاسم برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى "عوتسما يهوديت" و"نوعام".
وخلال هذه الفترة، تعتزم كتل الائتلاف تمرير مشروع قانون لتعديل "قانون أساس: الحكومة"، يقضي بأن وصمة العار لا تسري على عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما على عقوبة السجن الفعلي فقط، الأمر الذي سيمكن نتنياهو من تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الذي أدين بالفساد، في منصب وزاري رفيع.
كما يسعى الليكود إلى تمرير مشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، التي طالب الأخير بها وتم الاتفاق حولها بينه وبين نتنياهو. كذلك سيسعى ائتلاف نتنياهو إلى قانون الالتفاف على المحكمة بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين المقبل، على تعيين رئيس جديد للكنيست من الليكود. وبذلك سيفتح المجال أمام ائتلاف نتنياهو لإجراء التعديلات القانونية.
يشار إلى أن هرتسوغ ليس ملزما بتمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة وقد يحدد مدة أقصر من 14 يوما، لكن التوقعات هي أن نتنياهو سيحصل على المهلة كاملة.
ويعارض الائتلاف الحالي تمديد المهلة، وقال وزير القضاء، غدعون ساعر، إن "تقديم تواقيع كتلة نتنياهو لتغيير رئيس الكنيست يدل على أن تشكيل الحكومة قد انتهى. وطلب نتنياهو مهلة أخرى هي للتضليل. والهدف تمرير قوانين شخصية وإشكالية بموجب مطالب شركائه قبل تشكيل الحكومة. وليس من أجل هذا الهدف مُنح الرئيس صلاحية في القانون لتمديد المهلة. وعلى الرئيس أن يرفض طلب نتنياهو".
