ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن واشنطن في إطار القيود الجديدة تنوي تجميد أصول المسؤولين العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان في روسيا والصين.

 

وأضافت أنهم "سيمنعون أيضا من دخول الولايات المتحدة ومن التعامل معهم. بالإضافة إلى ذلك فإن القيود الجديدة قد تجعل من الصعب على المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الخاضعين للعقوبات السفر دوليا والتمويل".

 

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات على عدد من المصانع العسكرية الدفاعية الروسية ولجنة الانتخابات الروسية، بالإضافة إلى نحو 170 شركة صينية كبيرة بسبب مزاعم تورطها في الصيد غير الشرعي في المحيط الهادئ.