أعلنت الولايات المتحدة، أنّها تُمارس ضغطاً على الأمم المتحدة من أجل عدم تحديث اللائحة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيليّة، رغم دعوات واشنطن لحليفتها إلى وقف التوسّع الاستيطاني.
وأكدت الخارجية الأميركية أنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتبلغها مخاوفها بشأن اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب "إسرائيل".
وصرّح المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، للصحافيين بأن الولايات المتحدة "تُواصل معارضة أيّ عمل لتحديثها"، وشاركت مخاوفها "مع مكتب المفوض السامي" لحقوق الإنسان.
وأضاف: "من وجهة نظرنا، فإن قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد "إسرائيل"، الذي كثيراً ما يجد زخماً في أروقة الأمم المتحدة".
وتابع المتحدث، قائلاً إن قاعدة البيانات هذه "تُشكّل أيضاً تهديداً حقيقياً للشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو تفكر في القيام بأنشطة تجارية في المنطقة".
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تخلت عن معارضة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قد استنكرت نشر اللائحة لأول مرة، وقد شملت اللائحة شركات أميركية، من بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر".
وحذّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في خطاب ألقاه، الأحد الماضي، الحكومة اليمينية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو من أن الولايات المتحدة ستعارض التوسع الاستيطاني، وكذلك أي محاولة لضم الضفة الغربية.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصادر إسرائيلية، أن المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، يواجه خياراً بشأن تحديث اللائحة، وقد يفعل ذلك بهدوء دون إعلانه.
ونُشرت لائحة الأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لها الصادر عام 2016، الذي يدعو إلى إنشاء "قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبعد نشر اللائحة، قالت شركة "إير بي إن بي"، إنها ستوقف الإعلانات في المستوطنات، لكنها تراجعت بعد رد فعل عنيف في الولايات المتحدة وإسرائيل.
ودفعت تلك اللائحة صندوق الثروة السيادي النروجي إلى الانسحاب من شركات تعمل في المستوطنات، مشيراً إلى مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.
