عقد بالأمس 15ديسمبر 2022م الملتقى الوطني الديمقراطي لقاءً سياسياً مع د. ناصر القدوة (حول الوضع السياسي الراهن وسُبل الخروج من الأزمة) في فندق فينكس على شاطئ بحر غزة.
وقد حضر اللقاء قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي وكافة الفصائل الوطنية والإسلامية و المخاتير والوجهاء والمؤسسات الحقوقية وقادة المجتمع المدني، حيث افتتح اللقاء بتقديم التعازي لروح القائد الوطني الكبير سليم الزعنون أحد القادة المؤسسين لحركة فتح ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق.
من جهته تحدث د. ناصر القدوة أن ما لم نأخذ زمام المبادرة ونقيم وضعاً فلسطينياُ محتملاً لن نخرج من هذه الأزمة الراهنة، نريد أن نحدث تغييراً ديمقراطياً دون عنف بعيداً عن المجموعات الفاسدة والمتحكمة.
- أهم نقاط تم إثارتها في اللقاء السياسي:
١. إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني.
٢. إقرار الانتخابات في كافة أجسام السلطة.
٣. وقف نزيف التفرد والتغول على القوانين الفلسطينية.
٤.وقف الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لبلادنا ووضع مهام نضالية والإتفاق على مقاومة شعبية ومسلحة.
٥. مخالفة إسرائيل تطبيق اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني على أرض الواقع.
٦. عدم حل السلطة فيجب تغيير مهماتها وإعطاءها حقنة نضالية كبيرة.
٧. ضرورة وجود اتفاق يضمن لقطاع غزة أنه جزء لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني.
٨. لا نريد بديلاً موازياً لمنظمة التحرير، بل نحتاج لجسم مؤقت يقوم على آلية التعبير وإعادة البناء وفقاً لرؤية محددة ومراحل تنفيذ محددة.
٩. إنهاء الانقسام الفتحاوي واستعادة حركة فتح من خاطفيها وترتيب البيت الفتحاوي.
١٠. إنهاء الانقسام والاقتسام الفلسطيني من أجل قضيتنا العادلة.
للأسف في كل لقاء سياسي نكرر ونطالب نفس المطالب وكأننا ننفخ في قربة مخرومة عنوانها قيادة السلطة للمتهالكة، نحلم بالنظام الديمقراطي ونتعطش للعدالة إلى متى ونحن نرى الصراع بين السلطات والفصائل الوطنية؟؟
ألا يوجد وصفة سحرية للخروج من الأزمة، نريد خطوة عملية لمجابهة مجموعة من العجزة والفشلة التي تضرب بعرض الحائط رأي الشعب، لذلك يجب ضخ دماء جديدة واحترام الشعب.
- رسالتنا...
تفعيل القوة الضاغطة (القوة الشعبية) للخروج من النفق المظلم في الضفة الغربية وعرب 48 وقطاع غزة والشتات الفلسطيني من خلال الاحتجاجات السلمية التي تضغط على أصحاب القرار في السلطة الوطنية وتستميل جزء منها لمناصرة قضية ترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد الخطاب السياسي من خلال الحوار مع كافة القوى الوطنية المبني على المصلحة العامة، وبذلك نستطيع بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق ركيزتي المنظمة والسلطة الفلسطينية والتوافق على استراتيجية وطنية.