مازالت أزمة الرواتب للموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية عالقة، وسيبدأ عاماً جديد في ضوء صورة غير واضحة للاقتصاد في فلسطين، مع عدم وجود أفق او سقف لنهاية الأزمة المالية.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في وقت سابق، انها غير قادرة على الوفاء بتعهداتها نحو الموظفين نتيجة قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، والتي تم الكشف أن كثير منها نتيجة ديون الماء والكهرباء على الشركات الفلسطينية الخاصة، حيث أصبحت الحكومة تدفع عنها للشركات الاسرائيلية على حساب رواتب الموظفين والمشاريع الحكومية وبقية التعهدات العامة.
ووصل المبلغ الكلي، للأموال التي اقتطعها الاحتلال من أموال المقاصة في الشهور التسعة الأولى من عام 2022م، 1.94 مليار شيكل، وهو ما يشكل 23% من مجموع أموال المقاصة لنفس الفترة، حيث بلغت ديون الماء والكهرباء لوحدها 920 مليون شيكل، وهو ما يشكل 47.4% من مجل الاقتطاعات!
قيمة ديون الموظفين على الحكومة؟
إقرأ أيضا
وحتى راتب نوفمبر 2022، الحكومة مدينة للموظف براتب شهر ونصف، بينما يتحمل الموظف وضع مالي صعبة خلال العام الجاري، في نفس الوقت مع ارتفاع نسب التضخم فوق 5% خلال العام الجاري، قبل أن تتباطأ قليلا.
ووصلت فاتورة الاجور 950 مليون شيكل شهريا. وتتضمن هذه الفاتورة، رواتب وأجور الموظفين العموميين ورواتب المتقاعدين، وأشباه الرواتب لـ 245 ألف مستفيد، بينما الإيرادات الشهرية 980 مليون شيكل، ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، الذي قال إن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لتخفيض فاتورة الأجور لتستقر عند 50 %من مجمل الإيرادات خلال 2023.
رواتب الموظفين قد تتضرر
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة أن، الوظائف الجديدة في التربية والتعليم والصحة والأمن ستثقل الميزانية العامة أكثر، مضيفاً أن استمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة وتوقف المنح الخارجية سيبقي الحال بالنسبة للموظفين على ما هو عليه، أو ربما أسوأ.
وتابع: أمام الحكومة الفلسطينية سيناريوهين، الأول هو رفع نسبة الاقتطاع من الرواتب أو خصم بعض الإضافات على الراتب الأساسي وتجميد العلاوات الدورية، أما الخيار الثاني فهو إعادة الخصم على رواتب الموظفين في قطاع غزة لتصبح 70% خصومات على الراتب بدل 50%.
وأوضح مراقبون بأن الحكومة الفلسطينية قد تلجأ مرة أخرى إلى وقف الترقيات والتعيينات باستثناء قطاعات حيوية، خلال العام المقبل، كذلك قد يصل الأمر إلى تعديل قانون الخدمة المدنية والعسكرية، لتقليل البدلات على الراتب الأساسي، وهو ما يعني تخفيض رواتب الموظفين في ظل ارتفاع غلاء المعيشة والأسعار!
