قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الخميس: "إن على إسرائيل وقف المتاجرة بجثامين الشهداء الفلسطينيين فورا، وإعادة جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، ومئات الجثامين التي بحوزتها، معتبرة أن المتاجرة بالجثامين "عمل حقير".
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم إلى قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، عدم إعادة جثمان الأسير ناصر أبو حميد إلى ذويه، الذي استشهد يوم الثلاثاء في سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.
ورأت الصحيفة أن تحويل "إسرائيل" جثمان أبو حميد إلى تجارة في المفاوضات، تمس باحترام الميت وعائلته وتتعارض مع القيم خلال الحروب.
وأوضحت "هآرتس" أن غانتس ليس وحيدا في توجهه، وأنه منذ سنوات يقوم جيش الاحتلال باحتجاز جثامين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنه عام 2017 أقرت ما تُسمى بالمحكمة العليا أن الدولة لا تملك الصلاحية باحتجاز الجثامين من أجل المفاوضات، لكن نفس المحكمة وبتركيبة قضاة واسعة قلبوا القرار ووافقوا على المتاجرة بالجثث، وقبل عامين أقر "الكابينيت" السياسي طلب غانتس كوزير للحرب، عدم إعادة جثامين الفلسطينيين، إلى ذويهم.
وبينت الصحيفة أن عدد الجثامين التي تحتجزها "إسرائيل" غير معروف بالضبط، وبحسب منظمة "بتسيلم" ومنظمات فلسطينية يقدر عددهم بالمئات، وجزء منهم دفن وآخرون محتجزون في الثلاجات.
وأشارت "هآرتس" إلى أن أبو حميد اعتقل قبل 20 عاما وحكم عليه بالسجن 7 مؤبدات و50 عاما إضافية، ولكن في اللحظة التي توفي فيها يجب احترام الميت وعائلته.
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز 118 جثمانا في الثلاجات، بينهم 12 طفلا، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، إضافة إلى سيدتين، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى مقابر الأرقام، و74 مفقودا