أكد الباحث في شؤون الأسرى في سجون الاحتلال رياض الأشقر، أن الاحتلال لا يزال يستخدم سياسة الإهمال الطبي بشكل متعمد وممنهج، وبتعليمات من مستويات سياسية وأمنية عليا في كيان الاحتلال، وهي تشكل سياسة تصفية مباشرة.
وقال الأشقر لـ"شمس نيوز": "إن سياسة الإهمال الطبي كانت سببًا مباشرًا في استشهاد (77) أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال منذ عام1967".
وأضاف "لن يتوقف ارتقاء الشهداء بين الأسرى عند الأسير أبو حميد، وإنما الباب لا زال مفتوحًا"، مرجعًا ذلك لوجود العشرات من أصحاب الأمراض الخطيرة بين صفوفهم.
وأوضح الباحث في شؤون الأسرى أن هناك أكثر من (650) أسيرا يعانون من أمراض مختلفة، بينهم حوالي (130) مصابون بأمراض خطيرة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والسكري والضغط، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية، وعدد من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم.
وأشار الأشقر إلى أن هؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة، إضافة إلى استمرار الاحتلال في استخدام وسائل التعذيب العنيفة المحرمة دولياً والتي تفضي إلى الموت.
وشدد على أن الاحتلال يتعمّد ترك الأسرى فريسة للأمراض، من خلال عدم إجراء فحوصات جدية للمرضى منهم، مبينًا أنه غالبا ما تتم معاينتهم بالنظر فقط، إضافة إلى تأخير إجراء تحاليل طبية وصور أشعة لعدة سنوات، مما يفاقم حالتهم الصحية، ولا يوفر لهم أطباء مختصين.
ودعا الأشقر إلى أن يكون استشهاد الأسير أبو حميد دافعاً قويا لتسليط الضوء على هذا الملف الهام من جديد، الذي يعرّض حياة العشرات من الأسرى للخطر الشديد والموت في أي لحظة، وفى مقدمتهم الأسرى المصابين بالسرطان.
وناشد كافة المؤسسات الطبية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية “الخروج عن صمتها والتدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستهتار بحياتهم والجريمة الطبية التي ترتكب بحقهم، والتي تهدف لقتلهم بعدم تقديم العلاج المناسب لهم، والعمل الجاد من أجل إطلاق سراحهم في أقرب وقت قبل فوات الأوان”.
واستشهد الأسير المريض بالسرطان، والمحكوم بسبعة مؤبدات و50 سنة، ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري في رام الله (وسط الضفة)، أمس الثلاثاء، في مستشفى “أساف هروفيه”، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، من بينهم 33 أسيرة، وقرابة 160 قاصرًا، و820 معتقلًا إداريًا، بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.