نواكشوط - شمس نيوز
دشّنت رابطة "علماء موريتانيا" أسبوعًا علميًا يبدأ اليوم الإثنين من أجل توجيه خطاب علمي لمحاربة الرق بالبلاد.
وقالت الرابطة (مستقلة لكنها مقربة من السلطة)، في بيان لها، إن "الأسبوع العلمي سيتناول إسهامات علمية ترتكز على الشريعة الإسلامية من أجل وضع آليات تساعد في محاربة الرق ومخلفاته بالبلاد".
والخميس الماضي، صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون جديد يتعلق بمحاربة الرق والقضاء على مخلفاته، بحسب التلفزيون الموريتاني الرسمي. ويحُل القانون الجديد محل قانون سنة 2007، والذي كان أول قانون يُجرم العبودية ويُعاقب من يتعاطي الممارسات الاسترقاقية.
ويُعتبر القانون الجديد المرجع القانوني لخارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الرق والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية العام الماضي.
كما يسعي القانون الجديد لتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالظاهرة، وذلك بالاعتماد على مصطلحات "واضحة ودقيقة تتعلق بالاستعباد ومستمدة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق"، بحسب التلفزيون الموريتاني.
وشهدت بداية شهر فبراير/شباط من العام الجاري ولأول مرة في تاريخ البلاد احتفال السلطة بالذكري الأولي للمصادقة على خارطة الطريق الخاصة بالقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق و التي تم إقرارها في مارس/ آذار 2014، حيث نظمت مفوضية حقوق الإنسان (جهاز رسمي) تظاهرة احتفالية بمناسبة الحدث.
واتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
