كشف موقع أكسيوس الأمريكي اليوم الجمعة، عن عدم تنفيذ جمهورية مصر لاتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة السعودية، بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الموقع الأمريكي وفقًا لمصادر إسرائيلية: "إن تحفظات طرحتها مصر، ستوقف هذه الخطة، التي اعتبرتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنجازا هاما في سياستها الخارجية في الشرق الأوسط، كذلك اعتبر هذا الاتفاق أنه يمهد الطريق لتطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل".

يُشار إلى أنه تم الاتفاق مسبقًا بمشاركة الولايات المتحدة ومصر والسعودية وإسرائيل، وجزيرتا تيران وصنافير مشمولتان في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كقضية ذات طابع أمني، حيث اشترطت إسرائيل أن تكون منطقة منزوعة السلاح وتتواجد فيها قوات دولية بقيادة أميركية لمراقبة مضيق تيران.

ويقضي الاتفاق بين الدول الأربع، أن تغادر القوة الدولية الجزيرتين بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد موافقة إسرائيل على ذلك، والتي اشترطت أن يتم نصب كاميرات في الجزيرتين من أجل مراقبة الأنشطة فيهما وفي مضيق تيران.

وقالت المصادر الإسرائيلية وفقًا للموقع الأمريكي: "إن مصر وضعت في الأسابيع الأخيرة تحفظات، وصفوها بأنها "ذات طابع فني"، وكانت كاميرات المراقبة التي اشترطتها إسرائيل بضمن التحفظات المصرية.

وناقش مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، هذا الموضوع مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي كان في زيارة لواشنطن حيث شارك في قمة أميركية – أفريقية، ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، فإن سوليفان أبلغ السيسي بأن إدارة بايدن تريد تنفيذ الاتفاق.

وأشارت إلى أن الاعتقاد هو أن مصر تراجعت عن تنفيذ الاتفاق بسبب قضايا ثنائية بينها وبين إدارة بايدن، في أعقاب خفض إدارة بايدن المساعدات العسكرية لمصر مرتين، بنسبة 10% في كل مرة، من إجمالي المساعدات بمبلغ 1.3 مليار دولار سنويا، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، لكن سفارة سفارتي مصر في "تل أبيب" وواشنطن، وسفارة السعودية في واشنطن، والبيت الأبيض ومكتب رئيس حكومة الاحتلال امتنعوا عن التعقيب على تقرير "أكسيوس" الأمريكية.

وكان مسؤولون مصريون قد طالبوا الإدارة الأميركية بتحويل مبلغ المساعدات الأميركية بالكامل إذا كانت تعتبر الاتفاق بنقل الجزيرتين قضية استراتيجية، وذلك خلال اجتماعهم مع كبيرة دبلوماسيين الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، باربرا ليف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن ليف طلبت من المسؤولين المصريين ممارسة ضغوط على الكونغرس من أجل تحويل مبلغ المساعدات العسكرية كاملا، إلا أن المسؤولين المصريين أبلغوها بأنهم لن يفعلوا ذلك وقالوا إنه عندما تكون هناك قضية مهمة للإدارة الأميركية فإنها تنجزها من خلال الكونغرس.

وكان البرلمان والمحكمة العليا في مصر قد صادقا، في العامين 2017 و2018، على نقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية، رغم احتجاجات شعبية في مصر ضد هذه الاتفاق.

وجرى إقرار هذا الاتفاق قبل يوم واحد من زيارة بايدن إلى السعودية، في تموز/يوليو الماضي، وكانت إدارة بايدن قد بدأت، أيلول/سبتمبر العام الماضي، بوساطة هادئة بين السعودية وإسرائيل ومصر من أجل إنجاز هذا الاتفاق.

يشار إلى أن "إسرائيل" طالبت أيضا في إطار هذه الصفقة أن تفتح السعودية أجواءها أمام شركات طيران الاحتلال الإسرائيلي التي تسيّر رحلات جوية إلى الشرق الأقصى، وخاصة إلى الصين والهند، كونها تختصر مدة هذه الرحلات بشكل ملموس، إلا أن ذلك مشروط أيضا بموافقة عُمان على فتح أجوائها أمام طائرات الاحتلال، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فيما تواصل إدارة بايدن محاولاتها بإقناع عمان بفتح الأجواء.