أوصى مؤتمرون، بضرورة الضغط من أجل إعادة تشكيل أو تفعيل آليات الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري أو إنشاء آلية جديدة التحقيق هذه الغاية.
جاء ذلك خلال مؤتمر المجتمع المدني السنوي الرابع عشر، بعنوان "حال المجتمع المدني بعد عقد من الربيع العربي – أدوار المنظمات المدنية، المرأة والشباب في عالم متغير ما بين الدمقرطة والاستبداد".
كما أوصوا بضرورة الانفكاك عن سياق "أوسلو" وأوهامه، بما في ذلك تغيير أنماط العمل، وصياغة الرؤى والأهداف، وإعادة الاعتبار لمضامين وأشكال العمل الجماهيري والمدني في سياق استعماري تحولت إلى مهنية وفقدت طابعها الجماهيري). على المنظمات استعادة دورها التاريخي الهادف إلى تحقيق تنمية مجتمعية فعلية تتجاوز فكرة "الصمود" إلى
وتأسيس بني اقتصادية واجتماعية تساهم في امتلاك الفلسطينيين والفلسطينيات لمصائرهم ومواردهم.
والعمل على مواجهة الإسكان والإرهاب المعرفي بتكثيف العمل على جبهة المجتمع الدولي لإبراز الطابع العنصري للاحتلال ويمينه الفاشي، والكشف عن الجرائم ضد الإنسانية بإقامة الدليل عليها. وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة.
وتعزيز البقاء والصمود مقابل سياسة نزع الملكية مناصرة وملاحقة قانونية مقابل نزع الشرعية على الساحة الدولية (جوهر المقاومة الشعبية).
كما أوصى المؤتمرون بضرورة تطوير الخطاب النسوي الديمقراطي المدني ليكون واضحًا، وتطوير آليات جديدة للعمل مع الجيل الشاب نساءً ورجالاً وإعادة بناء الثقة مع هذا الجيل وتطوير العلاقة للنساء اللواتي برزن كقياديات في ثورات الربيع العربي.
ودعوا إلى تفعيل آليات التشبيك والتنسيق القائمة على معرفة جديدة على المستويات الوطنية والإقليمية، وتوثيق وتدوين تجارب النساء في جميع مراحل الثورات ونشرها، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي ارتكبت بحق النساء لتكون درسا للجيل الجديد من الثائرات.
كما دعا اليوم الدراسي لتطوير آليات فاعلة للتضامن النسوي بين النساء العربيات والعمل على مشاركة نسوية فعالة في جميع هياكل السلطة وعمليات صنع القرار، والإسراع في اعتماد قانون حماية الأسرة، مع مراعاة توصيات منظمات المجتمع المدني، لضمان حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي كما ينبغي أن تكثف جهودها لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، وخصوصاً قتل الإناث، وحماية وتعزيز قدرة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي على الوصول إلى الخدمات.
وجاء ضمن التوصيات ضرورة إرساء مبادئ الديمقراطية بشكل أوسع في البلدان العربية والحفاظ على دورية الانتخابات وتطبيقها على كافة مستويات الدولة بدون أي تحفظ على مشاركة الشباب فيها.
كما أوصوا بضرورة فتح حوارات مباشرة مع الشباب وإعطائهم مساحة للتعبير عن رأيهم وإشراكهم في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للحكومات لاسيما الحكومات المحلية، وإعطاء فرص أكبر للشباب للمنافسة على المناصب القيادية في الدولة وعدم اقتصار دورهم على الاستنجاد بهم في عملية التحرر والاستقلال واستهلاكهم كوقود للمرحلة التنسيق بين قطاعات الشباب لتوحيد رؤيتهم الوطنية والعربية للتغيير الديمقراطي والإصلاح السياسي، وتعويدهم على العمل معاً وتقبل الاختلافات فيما بينهم من أجل تحقيق التكامل والتماسك الاجتماعي.
بالإضافة إلى تشكيل أجسام عربية جامعة للشباب تشرف عليها جامعة الدول العربية تكون مظلة رافدة لاجتماعات قادة الدول ووزراء خارجيتها وتنقل لهم اهتمامات وتطلعات الشباب، وإتاحة مساحة ضمن صفوف القيادة للأعضاء الشباب من خلال تخصيص مقاعدة معينة للقادة الشباب في الهيئات التنفيذية على مستوى مؤسسات الدولة والأحزاب مع تحديد مدة الخدمة في المناصب القيادية ودورية.
وعقد المؤتمرات العامة والانتخابات تعزيز الآليات والعمليات الديمقراطية لضمان اتخاذ القرارات على أساس توافق الآراء يادة التواصل مع القواعد الشبابية من خلال عقد الاجتماعات مع القواعد الشبابية لشرح استراتيجيات التنمية الخطط التي تواجه الدولة.
ومن من التوصيات توسيع رقعة المشاركة السياسية كمدخل لانخراط الشباب في البنى والهياكل التنظيمية للدولة، وعدم فصل الشباب عن السياق الموضوعي الذي يحيا به وعن مجمل التغيرات التي تصيب المقومات السياسية والاقتصادية للمجتمع فهم ليسوا مجرد جزء من هذا المجتمع فحسب، بل له أدوار قيادية يستدعي البحث عن مكانة لائقة لهم.
