تعتزم المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف - ميارا، معارضة تعيين زعيم حزب "شاس" الحريدي، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك في الموقف الذي من المقرر أن تسلمه للمحكمة العليا، يوم غد الثلاثاء، في إطار النظر في التماسات ضد تعيين درعي.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا، يوم الخميس المقبل، في التماسات ضد تعيين درعي لإدانته سابقا بتلقي الرشاوى والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، رغم تعديل ائتلاف نتنياهو "قانون أساس: الحكومة" بما يسمح لمن أدين بالرشاوى والفساد وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، بالمشاركة في الحكومة وتولي حقيبة وزارية.
وذكرت صحيفة "غلوبس" عبر موقعها الإلكتروني أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قررت "معارضة تعيين درعي في ظل إدانته جنائيا بقضيتي تهرب ضريبي، بالإضافة إلى إدانته سابقا بملفات فساد"، ووفقا للصحيفة فإن المستشارة القضائية تعتبر أن تعيين درعي "لا يجتاز اختبار المعقولية".
يذكر أن "حجة عدم المعقولية"، هي من الأدوات التي تخول المحكمة العليا بإلغاء قوانين أقرها الكنيست وتتناقض مع أحد "قوانين الأساس" أو إلغاء أمر إداري للحكومة بسبب "اللامعقولية"، علما بأن ائتلاف نتنياهو يسعى إلى سن قانون يسمح بالالتفاف على المحكمة العليا، وإلغاء سلطتها الرقابية على الكنيست والحكومة.
وذكرت الصحيفة أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترى أنه يجب قبول الالتماس ضد تعيين درعي وأن رئيس الحكومة مطالب بإقالته بناء على السابقة القضائية المسماة "درعي - بنحاسي" التي اعتمدتها المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1993 ضد درعي نفسه، والتي تنص على أن تقديم لائحة اتهام ضد وزير أو نائب وزير قد يتطلب، في بعض الحالات، عزلهم من مناصبهم قبل رئيس الحكومة.
ولفتت "غلوبس" إلى أن حكم "درعي - بنحاسي" ينص على أنه يجب التعامل بشكل منفصل في مسألتي "الأهلية" و"المعقولية" وأنه حتى لو كان الوزير مؤهلاً وكفؤا للخدمة في منصبه وفقًا للقانون، فإن رئيس الحكومة يظل ملزمًا بدراسة مسألة معقولية تعيينه وفق أحكام ولوائح القانون الإداري.
ولفت التقرير إلى أن المستشارة القضائية للحكومة في المراحل الأخيرة من صياغة موقفها بشأن الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا ضد تعديل "قانون أساس: الحكومة" الذي سمح بتعيين درعي وزيرًا للداخلية في حكومة نتنياهو السادسة، على الرغم من إدانته جنائيا.
ووفقا للتقرير، فإن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية عقدت سلسلة من المناقشات المطولة حول هذه المسألة، بدأت يوم الخميس الماضي، واستمرت إلى اليوم، الإثنين، تم خلالها عرض آراء قانونية مختلفة، وكشفت عن انقسام في رأي نواب المستشارة القضائية والمستشارين القانونيين في هذا الشأن.
وأوضح التقرير أنه "على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة لم تتخذ قرارًا نهائيًا ولن تقدم موقفها للمحكمة العليا قبل يوم غد، الثلاثاء، إلا أن موقفها الحالي هو معارضة تعيين درعي، فيما ترى أنه على الرغم من وجود العديد من الشبهات القانونية التي تحيط بتعديل ‘قانون أساس: الحكومة‘ الذي يهدف إلى تأهيل درعي، إلا أنه يوجد سند قانوني يبرر عدم شرعية القانون، بناء على أحكام سابقة صدرت عن المحكمة العليا بشأن إساءة استخدام سلطة الكنيست".
يشار إلى أن الاتماسات المقدمة ضد تعيين درعي تتطرق لمسألتي الأولى تتعلق بدستورية تعديل "قانون أساس: الحكومة" بالإضافة إلى مسألة "عدم المعقولية" التي تشوب تعيين درعي "غير المؤهل" لتولي حقيبة وزارية في ظل مخالفاته الجنائية وإداناته المتكررة؛ وشدد الملتمسون على أن درعي "ضلل المحكمة" إذ أنه تعهد في اتفاق الإقرار بالذنب في قضيته الأخيرة، بأنه لا ينوي العودة إلى الحياة السياسية.
ويوم الإثنين الماضي، كان القاضي في المحكمة الإسرائيلية العليا، أليكس شطاين، قد اعتبر أنه التماس جمعية نزاهة الحكم ضد تعيين درعي وزيرا في حكومة نتنياهو، سابق لأوانه، وذلك لأنه سبق إعلان الحكومة الجديدة؛ واعتبر أن الالتماس قدم بشكل مبكر وسابق لأوانه، وطالب الائتلاف الحكومي بتقديم رده للمحكمة خلال الأسبوع الجاري.
وجاء توجه الجمعية للمحكمة في محاولة منها لاستصدار أمر منع تعيين درعي في الحكومة قبل أن تتمكن كتل الائتلاف من تعديل "قانون أساسي: الحكومة"، الأمر الذي تم لاحقا، ليسمح التعديل لمن يدان بالسجن الفعلي بالمشاركة في الحكومة، وهو ما عُرف بـ"قانون درعي".
