تنظر المحكمة العليا بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، اليوم الخميس، في التماسات جرى تقديمها ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بسبب إدانة الأخير بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه من خلال صفقة مع النيابة العامة، بداية العام الماضي. ولا يتوقع صدور قرار عن المحكمة اليوم.
وقال ممثل النيابة العامة، المحامي عنان هلمان، أمام المحكمة، اليوم، إنه "لا شك في أن دوافع القانتون شخصية، ومن أجل تمكين درعي من الامتناع عن التوجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للبحث إذا التصقت به وصمة عار جراء أفعاله".
وأضاف هلمان، أمام المحكمة، إن موقف المستشارة القضائية يستند إلى أنه "يوجد وزير في دولة إسرائيل الذي يكرر ارتكاب مخالفات جنائية كموظف عام" في إشارة إلى إدانة درعي بتهم فساد في نهاية التسعينيات وسجنه، وفي العام 2015، وبداية العام 2022.
وأضاف أن "رئيس الحكومة يرفض إقالته من منصبه ونحن نطلب من المحكمة أن تأمر بإقالته من منصبه".
ويذكر أنه من أجل تعيين درعي وزيرا، عدّل الكنيست الأسبوع الماضي "قانون أساس: الحكومة"، بحيث لا تلصق وصمة عار بمن حُكم عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.
ورأت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في ردها على الالتماسات، أمس، أن تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة "يتجاوز بشكل جذري نطاق المعقولية"، واعتبرت أنه "باطل"، وأشارت إلى ضرورة إقدام نتنياهو على إقالة درعي بعد أن التصقت به "وصمة عار".
وتظاهر العشرات خارج المحكمة في القدس ضد تعيين درعي، وبعد ذلك أغلقوا مفترق طرق مركزي ما أدى إلى تشويش حركة السير.
واعتبر نتنياهو في رد على الالتماسات قدمه إلى المحكمة بواسطة محاميه، أنه "لا مكان لتدخل المحكمة غير المسبوق وغير المألوف في تشريع القوانين الأساس في الكنيست كسلطة مؤسسِة. ولا توجد أي إمكانية لتثبيت استقرار الحكم من دون تعيين أرييه درعي وزيرا".
وادعى نتنياهو في رده على الالتماسات أن "الصلاحية العليا لتشريع قوانين أساس مُنحت للكنيست كونه السلطة المؤسسة. ولا صلاحية للمحكمة بإصدار أمر بشأن إلغاء تشريع قانون أساس. وواضح للجميع أن تعديلات تشريعية لقوانين أساس تستوفي أحد المبادئ الأساسية الدستورية لدولة إسرائيل، ولهذا السبب لا توجد أي ذريعة لتدخل المحكمة غير المألوف".
وجاء في رد درعي على الالتماسات أن "عدم تعييني يعني إحباط مشيئة الناخب. وحتى لو توجهت إلى رئيس لجنة الانتخابات فإنه كان سيقرر أنه لا وصمة عار في أفعالي".
وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أمس، عن خطة الحكومة الإسرائيلية لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، بما في ذلك منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وإلغاء قرارات حكومية.