نشر أحد أصحاب محال الذهب الذين ذاع صيتهم خلال الأيام الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورَا قال فيه إنه تعرض للظلم؛ نتيجة منعه من عرض مقاطع مصورة للذهب في محله.

وقال هاني سكيك، صاحب المحل موجهًا رسالته لرئيس لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، عصام الدعليس: "في المرة الماضية أنصفتنا؛ لأننا مع الزبون قلبًا وقالبًا، صدر قرار بعد إصدار أي مقطع مرئي، في الإعلانات".

وأضاف سكيك: "نحن ملتزمون بقرار المديرية بعدم عرض الأسعار أو التجريح بأي زميل، إلا أنهم قاموا بإرسال مخالفة لنا، دون معرفة السبب".

ووفق ما قاله سكيك فإن الهدف هو "حسد معيشة، ولا يريدون له أن يستمر بالصعود".

إلا أن وزارة الاقتصاد ونقابة الصاغة كان لهما آراء مختلفة عما قاله سكيك، مبينين في أحاديث منفصلة مع "شمس نيوز"، أن الهدف من هذا الإجراء يأتي لحماية المهنة والتجار والمواطنين من الاستغلال.

الحفاظ على السلعة والمهنة

مدير عام مديرية الذهب في وزارة الاقتصاد جمال مطر، أكد أن الغرض من هذا الإجراء تنظيم بيع وشراء المعادن الثمينة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك بعض التجار يقومون بعرض أسعار الذهب، كأمر مخالف للقانون لعدة أسباب.

وقال مطر لـ"شمس نيوز": "أهم هذه الأسباب أن أسعار الذهب غير ثابتة، وتتغير بصورة دورية، وليس كما هو الحال في باقي السلع الأخرى في السوق، والعرض خاطئ".

وأضاف "هذا القرار جاء للحفاظ على التجار والباعة؛ لأنهم على سبيل المثال في حال عرضهم سعر نصف الأونصة بـ625، وارتفع سعر الذهب بعد ساعات وأصبح بـ630، فهنا سيضطر للبيع بخسارة، أو أن يقول للمشترين إن العرض انتهى، أو الكمية انتهت".

أما السبب الثاني وفق مطر فإن "كل تجار الذهب متذمرون من تاجرين أو ثلاثة يقومون بعرض منتجاتهم وسلعهم؛ كونها أضرت بسوق الذهب في القطاع ودمرته"، مبينًا أن عروض الأسعار التي قام بها البعض أوحت أن تجار الذهب غير صادقين في معاملاتهم، وإنما العكس هو الصحيح.

وتابع "من أهم الأسباب لوضع المعايير هو اتهام البعض أن ما في السوق ذهب غير أصلي، في حين أنه هو من يبيع الذهب الأصلي، وهنا اتهام للوزارة بأنها تدمغ ذهبًا غير أصلي، وهذا الأمر مرفوض، والوزارة لا يمكنها أن تغش المواطنين ولا التجار".

وعن المعايير التي وضعتها الوزارة لعرض المنتجات الذهبية في الإعلانات والأسواق قال مطر: "وضعنا مجموعة من المعايير للعروض، أهمها ألا يتم عرض السعر في السوق؛ لأنه متغير من ساعة لأخرى، قد يختلف سواء بالزيادة أو النقصان، وبذلك سيضر التاجر بنفسه أو بالمشتري".

أما المعيار الثاني وفق المدير في وزارة الاقتصاد فهو عدم الإساءة لأي من التجار سواء بالتلميح أو بالتصريح؛ كون بعض الفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا تتضمن الإساءة من بعض التجار لآخرين، وتفضيل لمنتج عن آخر، كذلك عدم الإساءة لأصحاب المصانع، والمقارنة بين المصانع المحلية والمستوردة".

وأردف مطر حديثه "المعيار الثالث هو الهدايا غير المنطقية، التي يقدمها بعض التجار مع بيعهم للأونصة، كإضافة ساعة أو غيرها، وهو بالكاد يكون قد حصل على مربح بسيط، وبذلك يكونون قد باعوا المواطن سلعًا أخرى بأسعار مضاعفة؛ ليخرج ربحه بهذه الطريقة".

نصيحة للمواطنين

من ناحيته نقيب الصاغة وتجار الذهب محمد حبوب، قال: "نحن مع مصلحة التاجر والمشتري، وضد أن يقوم أحد التجار بالإساءة لزملائه".

وأوضح حبوب لـ"شمس نيوز" أن القرار الذي صدر يهدف للحفاظ على كرامة وقيمة التاجر، وعدم الوصول لمرحلة كما يفعل بعض أصحاب السلع الأخرى بالتضارب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "مهنة الذهب لا بد أن تكون بأعلى مستوى من ناحية القامة والهيبة"، مشددًا على أن قيام شخص بالإساءة لزملائه مرفوض بشكل تام.

واستدرك حبوب "في حال قام أحد التجار بعرض بضاعته بشكل صامت سندعمه، وسنكون معه، أما أن يقوم بالتشهير بالآخرين والمضاربة، والادعاء أن ما لديه هو الأفضل، وأنه يقدم هدايا وعروض فهذا الأمر مرفوض".

وأشار إلى أنه وقبل الوصول لإصدار هذا القرار من النقابة والوزارة، قاموا بالتواصل مع التجار الذين يقومون بالمضاربة بالسوق، والجلوس معهم، وإرشادهم ونصحهم، ومطالبتهم بالكف عن ذلك، متابعًا "إلا أنهم وبعد كل جلسة يعودون إلى السوق ويقومون بالزيادة بمخالفة القوانين الداخلية للنقابة".

وبشأن الادعاءات بأن ما يجري هو حسد معيشة، رفض حبوب هذا الأمر، مشددًا على انه سيدعم كل تاجر يعمل على الإعلان عن منتجه بشكل مناسب وصحيح دون التشهير بزملائه ومهنته.

وقدم حبوب نصيحة لكل شخص يشتري الذهب بالتوجه للنقابة، ومراجعة فاتورته هناك، ويتلقى النصيحة، إذا ما كان اشترى بالسعر الصحيح أم لا، وحتى لا يُظلَم".