أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الجمعة، تباطؤا أكبر من المتوقع للتضخم في منطقة اليورو في كانون الأول الماضي، ما قد يخفف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتشديد أكبر في السياسة النقدية.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن مؤشر أسعار المستهلكين في التكتل (19 دولة) زاد في كانون الأول الماضي بنسبة 9.2%، على أساس سنوي، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 9.7%، ومتباطئا من 10.1% في تشرين الثاني 2022.

وفقا للبيانات الجديدة، جاء التباطؤ في معدل التضخم مدفوعا خصوصا بتراجع أسعار الطاقة، التي سجلت زيادة سنوية بنسبة 25.7% في كانون الأول انخفاضا من 34.9% في تشرين الثاني، بالرغم من تسارع أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ التي سجلت زيادة بنسبة 13.8% في كانون الأول ارتفاعا من 13.6% في تشرين الثاني، والسلع الصناعية بزيادة 6.4% مقابل 6.1% في تشرين الثاني، والخدمات 4.4% ارتفاعا من 4.2% في تشرين الثاني.

ومن بين دول التكتل الـ19، تباطأ المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في 17 دولة، فيما ارتفع في دولة واحدة هي مالطا (من 7.2% إلى 7.3%)، واستقر في واحدة هي سلوفينيا عند 10.8%.

ولا تشمل البيانات دولة كرواتيا التي انضمت رسميا لمنطقة اليورو في الثاني من كانون الثاني الجاري.

على أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في كانون الأول، مخالفا توقعات بزيادة 0.8%، ومقارنة مع انخفاض بنسبة 0.1% في تشرين الثاني.

وبدأ البنك المركزي الأوروبي سياسة نقدية متشددة في تموز الماضي، حين رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مسعى لكبح التضخم، بعد سنوات من الحفاظ على تكلفة اقتراض منخفضة.

وسرع البنك وتيرة زيادة الفائدة برقعها 0.75% مرتين متتاليتين في أيلول وتشرين الأول، قبل أن يبطئها بزيادة 0.5% في كانون الأول الماضي، بعدما بدأ معدل التضخم في التباطؤ