وجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديدا واضحا إلى المحكمة العليا، من خلال تصريح لمصدر رفيع في الائتلاف بأن الجدول الزمني لخطة وزير القضاء، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء سيتأثر من قرار المحكمة العليا بخصوص تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، عن المصدر نفسه قوله إنه إذا ألغت المحكمة العليا تعيين درعي وزيرا وبررت ذلك بأن التعيين "ليس معقولا"، فإن الائتلاف سيبحث في إلغاء "ذريعة عدم المعقولية"، المستخدمة في المحكمة لدى النظر في قرارات السلطات، وإذا لم تلغِ المحكمة التعيين، فإن الائتلاف سيعمل بداية على تحديد دور المستشارين القضائيين في الوزارات، الذين يسعى الائتلاف إلى تعيينهم كوظيفة ثقة، ويكونوا موالين للوزير وقراراته.

ونظرت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، في التماسات ضد قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين درعي وزيرا، في أعقاب إدانته بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، بداية العام الماضي.

وقبيل أيام من تشكيل الحكومة الجديدة، شرع الائتلاف تعديلا على "قانون أساس: الحكومة"، بأن لا تلصق وصمة عار بمن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، ما سمح بتعيين درعي، ويتوقع أن تصدر المحكمة قرارا خلال الأسبوع الحالي.

وأثارت الخطة لاستهداف جهاز القضاء، التي طرحها ليفين مساء يوم الأربعاء الماضي، معارضة واسعة واعتبرت أنها انقلاب على النظام الديمقراطي في إسرائيل، إلا أنه لا يتوقع أن تتمكن المعارضة من إحباط التشريعات التي يعتزم الائتلاف سنها في الكنيست.

وهاجم الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، خطة ليفين، في مقابلة معه بثتها هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11"، مساء أمس.

وقال إنه "لم يعد بإمكاني أن أسكت بعد الآن". ويعتبر باراك من أبرز خبراء القانون في "إسرائيل."

ورأى باراك أن "الوزير ليفين جمع كافة المقترحات السيئة التي طُرحت على مرّ السنين وربطها سوية في سلسلة تخنق الديمقراطية الإسرائيلية، ونتيجة ذلك سيتم إلغاء النقد القضائي في "إسرائيل"، ولا يوجد شرّ أكبر من هذا كونه انقلاب دستوري. والأمر الموازي لهذا هو انقلاب بواسطة (استخدام) دبابات".

وأضاف "أننا لا نتحدث نظريا وإنما عن حقوق اليهودي والعربي والحريدي وغير الحريدي، حقوق الجميع، وبموجب هذه الخطة فإنها في خطر كبير. ولا يوجد من يدافع عنها".

وأشار إلى أن "الطريقة الوحيدة لأن تكون مخالفة حررها شرطي أو نفذ عملية في بيت في إطار القانون هي أن يكون هناك نقد قضائي والذريعة الأساسية للنقد القضائي هي المعقولية،وكل هذا سيتلاشى".

وتطرق باراك إلى تبعات التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيتم على الفور اعتقال رئيس أركان جيشنا ووزيرنا لدى سفرهم إلى خارج البلاد، وسيحاكمون دولة إسرائيل وقادتها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي هذه الأثناء ستحدث أمور كثيرة (في إسرائيل)، وحقوق الإنسان ستصادر بالجملة".

وحول محاكمة نتنياهو، قال باراك إنه "كنت جزءا من جهات انشغلت في هذه المسألة، وكنت أؤيد صفقة ادعاء، وأعتقد أن هذا ليس خطأ، وأن الواقع كما نراه الآن يثبت وحسب أن هذا لم يكن خطأ، وأنا أؤيد صفقة ادعاء اليوم أيضا". وأضاف أنه مستعد لأن يكون وسيطا في صفقة كهذه بين نتنياهو والنيابة العامة.