أدانت فصائل فلسطينية بشدة، اليوم الثلاثاء، قيام أجهزة أمن السلطة بقمع المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس، رفضاً للاعتقال السياسي والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي: "إن استمرار هذه السياسات التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة، يتنافى تماماً مع دعوات ونداءات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة".
وأكدت أن الاعتداء على هذه المسيرة السلمية يمثل انتهاكاً جديداً للحريات والحقوق السياسية.
وطالبت الجهاد الإسلامي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف التام عن كل الممارسات التي لا تخدم مصالح شعبنا الذي يخوض حالة مواجهة واشتباك مع الاحتلال.
وأضافت "إن سياسات القمع واستمرار الاعتقالات السياسية، محاولة لعرقلة مسار الوحدة التي نسعى جميعاً لتعزيزها وتطويرها".
بدورها دعت حركة المجاهدين الفلسطينية، السلطة إلى التوقف عن هذا الاعتداء الآثم بحق أهلنا وشعبنا في نابلس والذي لا يصب الا بصالح الاحتلال وأعوانه.
وقالت "المجاهدين" في تصريح صحفي "كان الأولى بأجهزة أمن السلطة بأن تلغي التنسيق الأمني مع العدو، وأن توجه عناصرها للاشتباك مع الاحتلال الذي يجتاح محافظات الضفة ويغتال المقاومين ويعتقلهم في الليل والنهار"
وأكدت أن هذه الاعتداء الآثم على أهلنا في نابلس لن يفُت في وحدة شعبنا تجاه عدونا الأوحد -الاحتلال الصهيوني- ولن يشغل شعبنا عن مقارعة المحتل الغاصب.
وطالبت "المجاهدين" بضرورة الافراج العاجل عن كل المعتقلين السياسيين، ونبذ كافة الأفعال التي لا تخدم سوى مصالح الاحتلال في هذا الوقت الدقيق من عمر شعبنا وقضيتنا.
أما لجان المقاومة في فلسطين فقالت: "ما تقوم به الأجهزة الأمنية في نابلس مشهد خارج عن كل قيم وتقاليد وأعراف شعبنا الفلسطيني".
وأضافت لجان المقاومة "من حق أبناء شعبنا التظاهر السلمي وأن يعبروا عن آرائهم بكل حرية والجميع مطالب بإعلاء صوته ورفض سياسة الاعتقال السياسي".
ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي القائد مصعب اشتية وكافة المعتقلين السياسيين ومغادرة هذا المربع الذي لا يخدم إلا العدو الصهيوني.