رفعت مجموعات من الشبان المقدسيين الليلة الماضية، الأعلام الفلسطينية في شوارع القدس المحتلة رداً على مطالبات وزير أمن الاحتلال المتطرف "إيتمار بن غفير" بمنع رفع العلم الفلسطيني.

وقام الشبان بتعليق عشرات الأعلام في شوارع المدينة، وأزقتها وعلى أعمدة الكهرباء ومآذن المساجد في الأحياء والبلدات المقدسية.

وأطلق نشطاء حملة للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم "ارفع_علمك"، فيما أطلقوا دعوات لرفع الأعلام الفلسطينية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأصدرت قوات الاحتلال أوامر بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، بعد تلقيها أوامر مباشرة من وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ويعني قرار بن غفير أن وجود أي علم فلسطيني في أي وقفة احتجاجية بالداخل المحتل سيؤدي لقمعها، وكذلك رفعه داخل أسوار الجامعات سيتم اقتحام الجامعة.

 ونبه مختصون إلى أن قرار بن غفير يشير إلى أن مناطق القدس والداخل المحتل ذاهبة لمواجهات شبه يومية، وكذلك فإن القرار يعتبر فرض لسيادة الاحتلال بالقوة على القدس وضم للأراضي الفلسطينية.

رفض حقوقي

 وأكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن قرار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به في الداخل المحتل محاولة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة: "أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات (إسرائيلية) طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته".

ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها (إسرائيل) ضدهم.

وقالت: "هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير".

وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها بن غفير، محذرة من أنها تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.