تحدث الخبير الاقتصادي والمالي أحمد أبو قمر، عن مشكلة جسيمة واجهت المقترضين من البنوك الفلسطينية على اختلاف أسمائها.
وأوضح أبو قمر لـ"شمس نيوز" أن المشكلة كامنة في التقاء رفع البنوك لسعر الفائدة على القروض، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.
وقال: "هناك حالة تذمر لدى المقترضين ناتجة عن ارتفاع الاقتطاع من الرواتب على القروض التي تلقاها المقترضون، ناتج عن رفع الفائدة في البنوك العالمية".
وبيَّن أبو قمر أن الفائدة وصلت لنحو 4.75%، في وقت كانت تصل إلى 2% فقط، بالإضافة إلى هامش الربح الخاص بالبنوك، وعمولات الموظفين والطباعة، والتي بالمجمل أصبحت تصل النسبة إلى 9%.
ولفت إلى أن حالة التذمر ناتجة عن حالة عدم الدراية الكافية من المقترضين لآليات الاقتراض، والتوابع لهذه العملية وفق النظام المصرفي، مرجعًا هذه الحالة لعدم وجود ضوابط من قبل سلطة النقد تضبط عملية الإقراض، وتحدد آليات التعامل من البنوك مع المقترضين.
وأضاف أبو قمر "من الأساس على المقترض معرفة أنه في حال ارتفعت الفائدة فإنها ستنعكس عليه، وفي حال انخفضت سيتأثر بها أيضًا".ووفق المختص المالي فإن الزيادة التي فرضتها البنوك، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، أثر على نسبة الخصم من قبل البنوك، وزيادة كمية الخصم.
وأشار أبو قمر لوجود مأخذ على البنوك، في أنها رفعت سعر الفائدة على المقترضين، دون أن ترفعها على المودعين، مقارنة ببنك "إسرائيل" والذي أوجب على جميع البنوك رفع سعر الفائدة للمودعين كما هو حال المقترضين.
وتابع "بكل أسف لدينا في فلسطين بشكل عام إذا ارتفعت أسعار المواد الخام، فإنها تنطبق على الخدمات المقدمة، وفي حال انخفضت فإنها تبقى بذات سعر الارتفاع، أو تنخفض بشكل قليل، وهذا الأمر ينطبق على البنوك والقروض أيضًا".
وختم أبو قمر حديثه برسالة لسلطة النقد والبنوك العاملة في فلسطين، بضرورة العمل على توضيح الطرق والتبعات على القروض للمقترضين، وأن تجبر البنوك على المساواة بين المقترضين والمودعين في مثل هذا الشأن.