يرجح مسؤولون رفيعو المستوى في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أن وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، سيقدم استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا ما قضت المحكمة العليا، بأن تعيينه يقع ضمن دائرة "عدم المعقولية"، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في شغل مناصب وزارية.
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، عبر موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء، نقلا عن مصادر خاصة (لم تسمها). وتستند تقديرات المسؤولين في الائتلاف إلى مباحثات عقدها رئيس حزب "شاس" الحريدي، درعي، الأسبوع الماضي، مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة.
وأوضحت المصادر أن استقالة درعي المحتملة ما هي إلا مناورة سياسية، وأنه سرعان ما سيعود إلى مقاعد الحكومة بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشريعية تدريجية تمهد الطريقة إلى عودته، بما في ذلك إلغاء حجة "عدم المعقولية" على نحو تدريجي بما يسمح بإعادة درعي إلى طاولة الحكومة.
وكان درعي قد صرّح الإثنين، خلال جلسة لكتلة "شاس" البرلمانية، بأنه لا يعتزم الاستقالة حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا أن تعيينه "غير معقول"، معتبرا أن هذه "مشكلة نتنياهو"، في إشارة إلى أن الأخير هو من سيكون معنيا بقرار العليا، وبالتالي عليه إصدار قرار بإقالته إذا ما قررت المحكمة العليا إلغاء التعيين المثير للجدل.
ورغم هذه التصريحات، أشارت مصادر "هآرتس" السياسية، إلى أن درعي يعتزم الاستقالة إذا ما أصدرت المحكمة قرارا بذلك، وأن أقواله جاءت في إطار "تهديد" مبطن للمحكمة، ومحاولة للضغط عليها لتجنب إصدار قرار بإلغاء تعيينه، ملوحا بأن ذلك قد يتسبب باندلاع أزمة على صعيد الحكومة.
وقدرت مصادر في "الليكود" تحدثت للصحيفة أنه حتى لو قرر درعي في النهاية عدم الاستقالة، فإن نتنياهو سيحترم الحكم القضائي ويقيله من مناصبه الوزارية. ويبدو أن الاثنين سيتخذان قرارًا مشتركًا في هذا الشأن بعد النطق بالحكم، بما يتلاءم مع قرار المحكمة.
ومع ذلك، تشدد المصادر في "الليكود" على أن إلغاء تعيين درعي - عبر استقالته أو إقالته - سيكون لفترة قصيرة للغاية، إذ يعتزم الائتلاف الدفع بإجراءات تشريعية لإلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي أداة تمنح المحكمة العليا سلطة إلغاء قرارات إدارية للحكومة.
وبالتالي سرعان ما سيصدر نتنياهو قرارا بإعاد تعيين درعي، بحيث يكون في مأمن من المراجعة والرقابة القضائية وحجة "عدم المعقولية".
ويبحث الائتلاف إمكانية الدفع بإجراء تشريعي خاطف، عبر سن قانون يقلص من حدود استخدام المحكمة العليا لحجة "عدم المعقولية" واقتصارها على المناصب الرفيعة، كخطوة أولى باتجاه إلغائها نهائيا، وذلك لتمهيد طريق درعي للعودة إلى طاولة الحكومة في أقرب وقت ممكن.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر قانونية قولها إن المحكمة العليا تملك أدوات أخرى بالإضافة إلى حجة "عدم المعقولية" لإلغاء تعيين درعي مجددا إذا ما قرر نتنياهو إعادة تعيينه بعد إقدام الائتلاف على إلغاء حجة "عدم المعقولية" بإجراء تشريعي.
من بين هذه الأدوات، بحسب المصادر، إلغاء قرار تم اتخاذه لاعتبارات خارجية، بسوء نية، وبالإضافة إلى أدوات قضائية أخرى. غير أن الصحيفة شددت على أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزيد من تعميق الخلاف بين السلطات القضائية والبرلمانية (الكنيست) والتنفيذية (الحكومة).
وفي وقت سابق الثلاثاء، هدد عضو الكنيست من حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، قضاة المحكمة العليا بشأن قرارهم المرتقب بشأن تعيين درعي وزيرا.
وقال بتسلئيل إنه "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم. بهذا المستوى".
ويأتي تهديد بتسلئيل في أعقاب تعليمات وجهها درعي مباشرة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه بتكثيف تصريحاتهم ضد احتمال إلغاء المحكمة العليا لتعيينه.
وادعى درعي خلال اجتماع كتلة شاس في الكنيست، الإثنين، أن "على الجمهور أن يدرك أنهم (القضاة) يستهدفون الناخبين وليس أنا. والجمهور انتخبني أنا وليس قضاة العليا".
