أثار قرار "المحكمة العليا" للاحتلال الإسرائيلي بعزل رئيس حزب شاس آرييه أدرعي من منصب وزير الداخلية والصحة في حكومة بنيامين نتنياهو؛ تساؤلات عدة، تتمثل بمدى تأثير القرار على تماسك وصمود الائتلاف الحكومي لنتنياهو، وتأثير ذلك على النظام القضائي للاحتلال.
وكانت محكمة الاحتلال قررت عزل أدرعي (بأغلبية 10 قضاة من أصل 11 قاضيًا)، من منصب وزير الداخلية والصحة؛ لأسباب تتعلق بملاحقته قضائيًا، فقد اتهم أدرعي بخيانة الأمانة، والهروب من دفع الضرائب، وسجن مدة سنتين متتاليتين.
يُشار إلى أن حزب شاس الذي يترأسه آرييه أدرعي حصل على (11 مقعدًا) في انتخابات الكنيست الأخيرة؛ لذلك يُعتبر واحدًا من أهم أعمدة الائتلاف الحكومي لنتنياهو، ففي حال انسحب شاس تدمرت حكومة نتنياهو، وعاد الاحتلال إلى دوامة الانتخابات من جديد.
يرى مراقبون لـ"شمس نيوز" أن قرار المحكمة العليا للاحتلال بعزل أدرعي من منصب وزير الداخلية والصحة وضع نتنياهو في ورطة وسبب له صداعا كبيرا، إضافة إلى أن عدم تطبيق القرار يعتبر بداية لهدم النظام القضائي وخراب ما تُسمى بدولة "إسرائيل".
الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور عمر جعارة قال: "إن حكومة نتنياهو مُشكّلة من ائتلاف اليمين باتفاق جميع الأحزاب المتطرفة من ضمنها حزب شاس؛ وفي حال لم ينفذ نتنياهو الاتفاق ويعين رؤساء تلك الأحزاب في الوزارات التي يريدونها يعتبر الاتفاق لاغيا؛ مما يعرض الحكومة للخطر".
ويرى د. جعارة لـ"شمس نيوز" أن أدرعي يختلف عن رؤساء الأحزاب اليمينية الأخرى؛ فهو لن يدخل في صراع مع نتنياهو على وزارة كما فعل ايتمار بن غفير وبتسلإيل سموتريش من قبل، بل سيحاول تدمير القضاء الإسرائيلي، بتعيينه إما رئيسًا للكنيست أو نائبًا لنتنياهو.
واستذكر د. جعارة مقولة أدرعي التي قال فيها: "إذا أغلقوا الباب أمامي في الحكومة سأدخل من الشباك، وإذا أغلقوا الباب والشباك سأدمر السقف وأدخل"، لذلك أشار د. جعارة إلى أن أدرعي لن يتخلى عن الائتلاف الحكومي بينما سيعمل على هدم وتدمير القضاء من خلال تغيير القوانين ليحمي نفسه.
ولفت إلى أن أدرعي يريد أن يكون رئيسًا للحكومة بديلًا عن نتنياهو كما فعل لابيد وبينت، إضافة إلى تعيين نجله وزيرًا للداخلية، مبينًا أن هذا الموقف أصاب نتنياهو بالصداع والحيرة فهو يحرص على إرضاء أدرعي؛ لأن انسحابه من الائتلاف يعني تدمير الحكومة والعودة للانتخابات من جديد.
ولفت إلى أن نتنياهو واليمين المتطرف لا يهمهم القانون ولا يهمهم النزاهة والشفافية مطلقًا؛ إنما تهمهم مصالحهم والحفاظ على مناصبهم والبقاء في السلطة؛ لذلك سيحاولون فرض قوانين جديدة تهدف لتدمير القضاء وإخضاعه لإرادتهم ومصالحهم.
وفي السياق ذاته يرى الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي الدكتور وجيه أبو ظريفة، أن قرار محكمة الاحتلال بعزل أرييه أدرعي من منصب وزيري الداخلية والصحة لن يؤثر كثيرًا على تماسك وصلابة الائتلاف الحكومي.
وقال أبو ظريفة لـ"شمس نيوز": "قد يلجأ نتنياهو إلى تكليف أرييه أدرعي بمنصب القائم بأعمال الحكومة، وتعيين شخص آخر من حزب شاس وزيرا للداخلية والصحة، وبذلك يحافظ الائتلاف الحكومي على تماسكه وقوته واستمراره في قيادة كيان الاحتلال".
وأشار إلى أن الائتلاف الحكومي وحزب شاس لهما مصلحة في استمرار بقاء الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل؛ لتنفيذ أجندتها السياسية الخطيرة ضد شعبنا الفلسطيني، إذ أن كل المؤشرات تدلل أنها حكومة مارقة.
فيما يرى محللون إسرائيليون بأن من بين الحلول المطروحة على طاولة الائتلاف الحكومة، هو تعيين شخصيات بديلة في المناصب التي كان يتولاها درعي؛ والأسماء المطروحة هي موشيه سيمان بار-طوف في منصب وزير الصحة؛ وكل من أريئيل أتياس ويانكي درعي (ابن رئيس حزب شاس) وموشيه أربيل، في منصب وزير الداخلية.
وأكد المحللون الإسرائيليون أن قرار محكمة العدل العليا للاحتلال ضد تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي في منصب وزير الداخلية، يحمل تداعيات واسعة النطاق.
وأشار المحللون الإسرائيليون -وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية- أن أول تداعيات القرار هو صدام دستوري مع تحالف نتنياهو، حيث أثار القرار صدامًا بين حكومة نتنياهو والمحكمة العليا، وتتصاعد التوترات بالفعل بشأن الإصلاحات المقترحة للنظام القضائي للاحتلال.
فيما أوضح وزراء في الائتلاف الحكومي لنتنياهو أنهم يريدون التأكد من أن أدرعي سيصبح وزيرا بغض النظر عن قرار المحكمة.
كما أشارت تقارير صحافية إسرائيلية إلى أن حزب "شاس" سيتجه إلى تعيين ابن الوزير درعي، يانكي درعي، في منصب وزير الداخلية، خلفا لوالده، وسط تقديرات بأن نتنياهو سيقر هذا التعيين، منعا لتشكل أزمة تعرقل عمل الحكومة، علما بأن يانكي درعي غرّد على تويتر قائلا: "على كرسيه لا يجلس غريب"، في إشارة إلى أنه قد يتولى المنصب.
