عبّرت محال صرف المنحة القطرية عن استيائها من تخفيض هامش العمولة التي تتقاضاها مقابل صرف المنحة للمواطنين، نيابة عن بنك فلسطين وشركة بال باي التابعة له.

ولم تبدِ الشركة المخولة بالصرف أسباب تخفيض العمولة، وهو ما يعني ارتفاع هامش ربحها، على حساب المحال التجارية التي تأخذ الفتات.

وأبدى التجار اعتراضهم على قرار التخفيض، مؤكدين توجههم لمخاطبة الجهات المسؤولة عن صرفها.

استياء ومطالبات

صالح عبد الباري -صاحب محل صرف للمنحة القطرية- أكد أن عملية الصرف تتم عبر ماكينة بال باي، بالاتفاق بين الشركة وبنك فلسطين.

وقال عبد الباري: "إن الشركة تستغل كثرة الطلبات المقدمة لها من المحال التجارية للاعتماد كمندوب لصرف المنحة، وعملت على تخفيض العمولة من شيكلين إلى شيكل ونصف لتصل إلى شيكل واحد حالياً".

وأوضح أن قرار التخفيض هو استغلال لحاجة المحال التجارية المشاركة في صرف المنحة القطرية، دون حسيب أو رقيب.

ولفت إلى أن المحال التجارية تحصل على العمولة كل شهرين أو 3 شهور، مشيراً إلى أن كثرة المحال التجارية أدت لعدم صرف المحل الواحد لأكثر من 100 اسم بالمتوسط، "وبالتالي لن تصبح العملية مجدية في حال التخفيض لشيكل واحد".

ودعا اللجنة القطرية لضرورة الضغط على الشركة ووقف اقتطاع هامش إضافي من العمولة على المحال التجارية.

وفي بيان، أبدى أصحاب المحال التجارية والاتصالات رفضهم قرار بنك فلسطين بالخصم من العمولة المتفق عليها مع الشركاء المعنيين.

وقال أصحاب المحال التجارية والاتصالات: إن تخفيض العمولة سيدفع بهم للامتناع عن صرف المنحة القطرية.

وأوضحوا أنه ستتم متابعة القضية ورفع تظلم للأمم المتحدة واللجنة القطرية.

وأضافوا: "شركة بال باي عمدت لتقليص قيمة عمولتهم من شيكلين كانوا يتقاضونها في عام 2020، إلى 1.5 شيكل منذ شهر يناير 2022، وصولا إلى شيكل واحد بداية العام الجاري".

ورفضت شركة بال باي التعقيب عن خفض العمولة، أو حتى الحديث في الموضوع.

وفي السياق أكد رئيس الغرفة التجارية في مدينة رفح جنوب القطاع فتحي قشطة، رفض الغرفة لتخفيض العمولة على المحال التجارية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال قشطة: "لا نجد مبررا لتوسيع هامش ربح بنك فلسطين وشركة بال باي على حساب تخفيض هامش المحال التجارية".

ودعا لضرورة إيقاف هذه الخطوة والإبقاء على هامش العمولة كما كان العام الماضي، مستغربا من الصمت الكبير لأصحاب القرار تجاه هذه الخطوة.

وأكد قشطة أن غرفته ستواصل متابعة الموضوع مع الجهات المعنية لاستعادة الوضع السابق، "خصوصا أن عمولة شيكل واحد غير مجدية للمحال، وهناك استياء كبير من أصحابها".

وتصرف المنحة القطرية لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة من خلال 322 نقطة توزيع متفرقة في أنحاء قطاع غزة شهريا بواقع 310 شواكل لكل أسرة.