تعتزم شركات التقنية العالية وشركات ناشئة في قطاع "الهايتك" الإسرائيلي، الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك عبر السماح لموظفيها في المشاركة بإضرابي جزئي وتظاهرة تنظم يوم الثلاثاء المقبل، للتعبير عن معارضتهم لخطة إضعاف جهاز القضاء.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وأعلنت سلسلة من شركات الهايتك أنها ستسمح لموظفيها المشاركة في الإضراب الذي يبدأ الساعة 11 صباحًا ويستمر لمدة ساعة، وذلك بالتزامن من المظاهرة التي مجمع "شارونا" التجاري في تل أبيب بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدتي وشركات القطاع الخاص.
وفي رسالة توجهت بها إلى موظفيها، قالت شركات الهايتك المشاركة في الإضراب الإنذاري إنه "أيها الموظفون، نفترض أنك على دراية بالخطاب العام حول الإصلاح القضائي والاحتجاج الذي أثارته. لدينا موظفون وموظفات بآراء متنوعة ودائمًا ما نسعى لاحتوائهم مع التزامنا باحترام كل شخص بغض النظر عن هويته".
وتابعت أنه "الثلاثاء، الساعة 11:00 صباحًا، سينظم هناك إضراب/ مظاهرة لمدة ساعة في مجمع شارونا للمنظمات والشركات (احتجاجا على خطة ‘الإصلاح القضائي")، بمشاركة موظفي شركات الهايك. كشركة سوف نسمح بإضراب/ تظاهر الموظفين الذين يرغبون في القيام بذلك - كل واحد وفقًا لما يمليه عليه ضميره وآرائه".
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن الناشطون في صفوف العاملين في قطاع الهايتك بدأوا ينظمون صفوفهم لتصعيد مشاركتهم في الاحتجاجات على خطة حكومة نتنياهو للحد من سلطات القضاء، وذكرت أن العاملين في قطاع الهايتك شاركوا في مظاهرة السبت، بعد انضمامهم رسميًا إلى الهيئة التي تنظم التظاهرات الاحتجاجية.
وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن عدد شركات الهايتك وشركات القطاع الخاص المشاركة في النشاط الاحتجاجي والإضراب التحذيري يوم الثلاثاء المقبل، تصل إلى 130 شركة. وقالت الجهة المنظمة للاحتجاجات، في بيان، إن نهاية الأسبوع المقبل ستشهد "مظاهرة حاشدة في شارع كابلان في تل أبيب".
وأضافت أنه "في يوم الثلاثاء القادم، سيجري موظفو قطاع الهايتك وأكثر من 130 شركة ومصلحة تجاريا إضرابا تحذيريًا للحكومة الإسرائيلية سيستمر عدة ساعات".
وانضم مبادرون ورجال أعمال إسرائيليون من شركات "الهايتك" إلى التحذير من تداعيات ممكنة للمسّ بسلطة المحكمة الإسرائيلية العليا، والتدخل في الجهاز القضائي، على مستقبل صناعات "الهايتك"، ومستقبل الاستثمار الأجنبي في هذا المجال في "إسرائيل".
ووجهت مجموعة كبيرة من هؤلاء رسالة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، حذروا فيها من أن أي مسّ بالجهاز القضائي في إسرائيل سيضعف ثقة المستثمرين الأجانب بإسرائيل وبجهازها القضائي، ما قد يهدد قطاع الهايتك الإسرائيلي، الذي بات يشكل أحد أبرز محركات الاقتصاد الإسرائيلي وصادراته، بما فيها الصادرات الأمنية المرتبطة بالسايبر.
وقال موجهو الرسالة المذكورة لنتنياهو قالوا في رسالتهم بهذا الخصوص، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، إن قلقًا "يساورهم على ضوء التداعيات الهدامة على الاقتصاد الإسرائيلي عمومًا، وصناعات الهايتك تحديدًا، بفعل عمليات التشريع الجارية حاليًا في الكنيست".
ووقع الرسالة المذكورة أكثر من مائة من كبار رجال صناعة الهايتك، ومن بينهم المدير المشارك في شركة "كومبرا كابيتول"، إيرز شاحر، ومؤسس شركة "ميلانوكس"، أيال فيلدمان، ومدير شركة "بيتانغو"، حمي بيرس، ومدير صندوق "بلمبيرغ كابيتال"، يودفات هرئيل.
وجاء في الرسالة كذلك أن "المس بالمحكمة الإسرائيلية العليا، أو بحقوق الأقليات على أساس الدين أو الجنس أو الجندر، قد يشكل تهديدًا حقيقيًا لصناعة الهايتك المزدهرة التي بنيت في إسرائيل بجهد كبير على مدار العقود الثلاثة الأخيرة".
وأضاف الموقعون على الرسالة: "على أثر التشريعات الجارية، فقد تتبع الشركات المستثمرين الأجانب، وتحصل حركة خروج لشركات تكنولوجية، وجميعها شركات دولية، من إسرائيل، ومعها تذهب عائدات الضرائب، ومن مثلك يدرك التبعات الهدامة المحتملة على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل".
يذكر أن مساء السبت، احتشد أكثر من مئة ألف متظاهر في تل أبيب، للأسبوع الثالث على التوالي، لاحتجاج على خطط حكومة نتنياهو الجديدة لـ"إصلاح النظام القضائي"، التي يرى المعارضون أنها تعرض الأسس الديمقراطية للبلاد للخطر، فيما انطلقت مظاهرات أخرى في القدس وحيفا وبئر السبع