تتضمن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، أربع مراحل من شأن استكمالها إحداث تغيير شامل في عمل جهاز القضاء وسلطته وإخلال بالتوازن بين السلطات في النظام السياسي الإسرائيلي، بحيث يكون لها انعكاسات كبيرة على حقوق الإنسان وعلى العملية التشريعية.

وكشفت صحيفة "هآرتس"، في تقرير نشرته اليوم،الاثنين، عن المراحل غير المعلنة من خطة الحكومة لتقويض سلطة القضاء على رقابة عمل الحكومة والكنيست، والخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في أعقاب الانتهاء من المرحلة الأولى التي كان ليفين قد أعلن عنها في مؤتمر صحافي عقده قبل نحو أسبوعين.

ولفت التقرير إلى أن نتنياهو عرض الخطة الكاملة لإضعاف جهاز القضاء على عدد محدود من الوزراء، في اجتماع عقد مؤخرا في مقر حزب الليكود في تل أبيب، موضحا أن الحكومة تعمل على استكمال إجراءات المصادقة على المرحلة الأول (المعلنة) من الخطة التي تصفها الحكومة بـ"الإصلاح القضائي"، قبل مطلع نيسان/ أبريل المقبل، أي قبل انتهاء الدورة الشتوية للكنيست.

المرحلة الأولى: أساس التغيير

تتضمن هذه المرحلة، والتي كان ليفين قد استعرضها في مؤتمر صحافي، أربع خطوات سيتم تنفيذها عبر سلسلة من التشريعات التي تضمن تحرر الحكومة والكنيست من السلطة الرقابية للجهاز القضائي، وتسمح لها بمواصلة العملية التشريعية إلى حين استكمال سائر مراحل الخطة.

سن "بند التغلب" على المحكمة العليا: تشريع يمنح الكنيست الحق بإعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا لتناقضه مع أحد "قوانين الأساس"، بأغلبية 61 عضو كنيست.

إلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي أداة تخول المحكمة العليا بإلغاء أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب "عدم معقوليته"، واعتمدت عليها العليا مؤخرا لإلغاء تعيين وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي.

تعزيز سيطرة الحكومة على لجنة اختيار القضاة، على أن يحظى الائتلاف الحكومي بسيطرة وأغلبية دائمة داخل تشكيلة اللجنة المعنية باختيار القضاة في جميع المحاكم في إسرائيل، وعلى رأسها المحكمة العليا.

إضعاف مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية بحيث تكون آراؤهم المهنية، توصيات غير ملزمة، ويعينون بموجب تعيين سياسي من قبل الوزير مباشرة.

وتشمل هذه المرحلة "التمهيدية" أهم التغييرات التي يدفع بها وزير القضاء، ليفين، وهي تغييرات ضرورية لتنفيذ المراحل الأخرى من الخطة، وهي كفيلة وحدها بإضعاف السلطة القضائية. وأصر ليفين على أن تتضمن المرحلة الأولى جميع هذه الإجراءات لتتحقق التغييرات الرئيسية التي يسعى إلى تنفيذها في النظام القضائي، حتى لو واجه انتقادات علنية شديدة تمنعه من استكمال المراحل المتقدمة من الخطة.

المرحلة الثانية: إلغاء "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"

يعتزم نتنياهو وليفين تنفيذ هذه المرحلة من الخطة خلال الدورة الصيفية للكنيست، وتشمل سن "قانون أساس: التشريع" الذي سينظم مكانة القوانين في إسرائيل وقدرة المحكمة العليا على إلغائها، بالإضافة إلى أنه سينظم قدرة الكنيست على تجاوز المحكمة العليا إذا ما أقدمت على إلغاء قوانين يسنها الكنيست.

ووفقا للنص المتوقع لـ"قانون أساس: التشريع" ستصبح الإجراءات التشريعية لقوانين الأساس أكثر تعقيدًا وصعوبة، بحيث يجب أن يمر كل قانون أساس بأربع قراءات - ثلاث في دورة الكنيست التي يتم طرح القانون خلالها، كما هو متبع اليوم، وقراءة رابعة أخيرة في الكنيست الذي سينتخب مقبلا.

وبحسب "هآرتس" سينص هذا القانون على أن أي قانون أساس تمت الموافقة عليه سابقًا بأغلبية تقل عن 61 عضو كنيست، سيفقد مكانته كقانون أساسي، وسيصبح قانونًا "عاديًا" بشكل تلقائي، الأمر الذي سيحول "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" إلى قانون عادي، هذا لأنه تمت المصادقة عليه في الكنيست الثانية عشرة بأغلبية 32 عضو كنيست.

يذكر أن جميع الأحكام بإلغاء القوانين الصادرة عن المحكمة الإسرائيلية العليا خلال الأعوام الـ30 الماضية، استندت إلى بند من بنود "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته". والجزء الأكثر أهمية في القانون الأساسي الحالي هو "بند التقييد" - وهو البند الذي يقوم على أساسه المبدأ القانوني الذي يسمح بإبطال القوانين في المحكمة العليا.

في المقابل، سيعمل نتنياهو وليفين على سن قانون أساس آخر يُعنى بحقوق الإنسان، ولا يُتوقع أن يتضمن نص القانون الجديد بند التقييد، وبالتالي يمنع قضاة المحكمة العليا - بحكم الأمر الواقع - من إمكانية الاستناد إليه عند إلغاء أو إبطال قوانين يراها قضاة المحكمة "غير دستورية".

المرحلة الثالثة: تقليص حق الالتماس للعليا

تهدف هذه المرحلة إلى تقليص حق المواطنين كأفراد أو كجمعيات بالتوجه للمحكمة العليا لتقديم التماس على ضد القرارات الحكومية، وذلك عبر سن تشريع من شأنه أن يقلل بشكل كبير من حق الوصول إلى المحاكم، ويحد بشكل أساسي من قدرة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على تقديم التماسات ضد قرارات الدولة.

وفيما وسعت المحكمة العليا، في العقود الأخيرة، بحسب "هآرتس"، من حق كل مواطن في الالتماس ضد القرارات الحكومية، يسعى نتنياهو وليفين إلى سن تشريع يستعرض أسبابا وشروطا محددة يجب توفرها حتى يتمكن الشخص من أن يلتمس من أجلها للمحكمة العليا، ووفقًا للتقرير، فإن الشرط الأول هو أن يكون مقدم الالتماس الضحية الرئيسية من القرار الحكومي موضوع الالتماس.

المرحلة الرابعة: تقسيم دور المستشار القضائي للحكومة

تشمل هذه المرحلة تقسيم دور المستشار القضائي للحكومة. وأشار التقرير إلى أن هذه المرحلة لم تعرض حتى الآن إلا بشكل عام بما في ذلك خلال الجلسات المغلقة التي عُرضت فيها الخطة على وزراء الحكومة، وذلك لحساسيتها بسبب محاكمة نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ولا تزال الآلية التي يعتزم ليفين ونتنياهو من خلالها تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، غير واضحة تماما، غير أن التقرير أشار إلى إمكانية تعيين الحكومة مدعيًا عامًا يكون مسؤولًا عن محاكمة الوزراء وأعضاء الكنيست، علما بأن ذلك يقع ضمن صلاحيات المستشار القضائي للحكومة.

ولفتت الصحيفة إلى مخاوف من أن المدعي العام المعين من قبل الحكومة، سيعمل على سحب لوائح الاتهام الموجهة ضد نتنياهو بحجة "إعادة النظر" فيها. ووفقًا للقانون الحالي، تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة القضاة في محاكمة نتنياهو - ريفكا فريدمان-فيلدمان، وموشيه بار-عام، وعوديد شاحام.

وأوضح التقرير أن "تغيير دور المستشار القضائي للحكومة، ناهيك عن تقسيمه، قد يشكل تضاربًا صارخًا في المصالح من جانب رئيس الحكومة، مما قد يسرع في اتخاذ قرار بمنعه من إشغال منصبه أو من الاستمرار العمل فيه" لتضارب المصالح؛ وأثار التقرير علامات استفهام حول تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة إضعاف جهاز القضاء، مشيرا إلى إمكانية العمل على تقسيم المنصب دون منح المدعي العام الجديد سلطة لتأجيل محاكمة نتنياهو.