تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ خطة إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي والتي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، والتي من شأنها إحداث تغيير شامل في عمل جهاز القضاء وسلطته، وإخلال بالتوازن بين السلطات في النظام السياسي الإسرائيلي.

وكما هو الحال، فإن الخطة التي تنوي تنفيذها حكومة الاحتلال تهدف إلى إعطاء الجهات التنفيذية، حرية كبرى للقيام بنشاطاتها على الأرض، والتي تستهدف- بأكملها- الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وتشمل الخطة، سن قانون تنظيم علاقة "الشرطة" بجهاز القضاء، والذي يعرف باسم قانون "بن غفير"، والذي سيكون له تأثير كبير على الفلسطينيين، ويشجع على زيادة الجرائم بحقهم، وفق ما يرى مراقبون.

وقال الكاتب والمحلل السياسي سعيد بشارات لـ"شمس نيوز": إن "لجنة الإصلاحات التابعة للاحتلال أقرت هذه القوانين والتي تضمن عدم مقاضاة ضباط الاحتلال أو أفرادهم، إلا بموافقة بن غفير نفسه، الأمر الذي سيزيد من الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية".

وأضاف "هذه القرارات أعطت المستوطنين الضوء الأخضر للاستيلاء على الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن الاحتلال أعدم قبل أيام الشهيد أحمد كحلة بدم بارد وبدون أي سبب.

وأوضح بشارات، أن نتنياهو لن يتراجع عن قراره، إذ يسير إلى الأمام، ونرى كيف وعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بعدم استفزاز الفلسطينيين، وبعد دقائق أعطى أمرا ببناء مستوطنة جديدة.

من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، أن هذه القرارات والتغييرات القضائية تم التوافق عليها ضمن اتفاقيات الائتلاف الحكومي، ولم يتشكل الائتلاف القائم إلا بعد الاتفاق على مثل هذه القرارات.

وقال عبدو لـ"شمس نيوز": "الانقسام الداخلي في دولة الاحتلال والمظاهرات التي كانت أول أمس، وما يقارب من 110 ألف متظاهر في "تل أبيب" و7000 في حيفا ومناطق أخرى؛ للاحتجاج على التغييرات القضائية".

وأكد أنه لا يستطيع أحد أن يمنع سن هذه القوانين؛ لأن دولة الاحتلال بأكملها وقعت في قبضة اليمين المتشدد، بمعنى أن سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في قبضته.

وبيّن عبدو أننا أمام قوة يمينية متطرفة نازية ممكن أن ترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين والأقليات في الداخل المحتل، متابعاً: "علينا كفلسطينيين أن ندرك حجم المخاطر من هذه الحكومة، ونعمل بجدية ضمن برنامج محدد من خلال توزيع مهام على القوى والفصائل كافة".

ولفت إلى أنه يجب تجاوز الخلافات القائمة لمواجهة هذا الخطر الدائم في حالة الاشتباك مع حكومة يمينية متطرفة، متوقعاً أن يكون هناك تضامن واسع مع الفلسطينيين أمام العالم.

وذكر أنه يجب توظيف الرأي العام الدولي لصالح الفلسطينيين، وأن لم يكن هناك حراك فلسطيني يُبنى عليه موقف دولي وإقليمي، فلن يكون هناك أي نتائج.

واستدرك عبدو: "النتائج تبدأ بتحرك فلسطيني، ونقاط الضعف الإسرائيلية تظهر من خلال الاشتباك ومقاومة الاحتلال".