مع تصاعد وتيرة التصعيد اليميني الفاشي ضد المقدسات الإسلامية في القدس والشعب الفلسطيني تتصاعد وتيرة الاحتجاجات على المستوى الرسمي والمؤسسات وفي الشارع الأوروبي حيث أعلن الأوروبيون رفضهم لسياسة اليمين الصهيوني، وقد سجلت الجاليات العربية أوروبا موقفا متقدما في التأثير في الرأي العام الأوروبي ويستنكر المتظاهرين في أمريكا وأوروبا ما ترتكبه إسرائيل من مجازر في حق الفلسطينيين، وتنطلق المظاهرات في مختلف العواصم والمدن الأوروبية من بريطانيا واليونان وسويسرا والدنمرك والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية واندونيسيا والفلبين وجنوب إفريقيا رفضا للسياسات العنصرية التي تمارسها حكومات "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني وانتصارا للحقوق الوطنية الفلسطينية.

خيبة أمل واسعة تسود بلدية "تل أبيب" عقب قرار بلدية برشلونة الإسبانية بالتصويت في الشهر المقبل على إلغاء توأمتها معها احتجاجًا على سياسة "الفصل العنصري الإسرائيلي". ومما زاد من هذا الإحباط أن البلدية في نفس الوقت ستواصل الحفاظ على توأمة مماثلة مع مدينة غزة، وقد جاءت هذه الخطوة التي استفزت دولة الاحتلال، ويدعمها رئيس البلدية، بعد مبادرة أحزاب اليسار ونشطاء حركة مقاطعة الاحتلال "بي دي أس"، فيما تعمل الجالية اليهودية في إسبانيا على إحباط الخطة لأنها قلقة من جهود حملة المقاطعة.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشف أن "رئيس بلدية مدينة برشلونة آدا كولاو أكد أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مع العلم أن هناك اتفاقيتان تاريخيتان للتوأمة بين تل أبيب وبرشلونة الأولى وقعت عامي 1998 والثانية في 2013، وهناك تعاون بينهما في مجالات الاقتصاد والسياحة، فيما تشكل المدينة مقصدا سياحيا شهيرا بين الإسرائيليين، كما تستضيف برشلونة مؤتمر المدن الذكية كل عام، وتقيم تل أبيب جناحًا فيها باستضافة العديد من الشركات الإسرائيلية في المؤتمر الكبير للهواتف المحمولة".

"المبادرين بالاقتراح لإلغاء التوأمة صدرت من   أحزاب يسارية ونشطاء من حركة المقاطعة، وقد وقع خمسة آلاف شخص على عريضة تطالب بقطع العلاقات مع بلدية تل أبيب، والاستمرار مع بلدية غزة، وجاء فيها أن إسرائيل ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتقتل آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم مئات الأطفال، وتعزز مشروع التطهير العرقي الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري، وعلى المجتمع الدولي أن يجبرها على دفع الثمن، ويعزلها كما فعل مع جنوب أفريقيا".

بالعودة سنوات للوراء في 2014، اتهم رئيس بلدية برشلونة دولة الاحتلال بقتل الأبرياء في غزة خلال حرب الجرف الصامد، وطالب برشلونة وكاتالونيا بقطع العلاقات معها، وفي 2018 دعا رئيس وزراء إسبانيا لوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال، وبعد ثلاث سنوات، وصف هجماته في غزة بـ"البربرية واللاإنسانية"، فيما أرسلت الجالية اليهودية في إسبانيا رسالة لرئيس بلدية برشلونة جاء فيها أنها قلقة من حملة المقاطعة صاحبة شعار"برشلونة تقول لا للفصل العنصري"

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تظاهر العشرات من أنصار الحق الفلسطيني داخل حرم جامعة ميتشيغان الأميركية، خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي كاميلا هاريس للجامعة، ورفع المشاركون خلال التظاهرة التي نظمها "التحالف من أجل العدالة والحرية والمساواة" الأعلام الفلسطينية، مرددين الشعارات المنددة بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وطالب المشاركون بوقف الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي.

وعن دلالات التغير في الرأي العام الأمريكي قال حاتم بازيان “التغير حصل من قبل الديمقراطيين خلال السنوات الخمس الماضية، وعلى سبيل المثال فإن حزب العمال للمدرسين في سان فرانسيسكو صوت لتبني حملة المقاطعة الفلسطينية”.

وأضاف “الحزب الديمقراطي في سان فرانسيسكو الآن تطرق الى مشروع سيتبنى حملة المقاطعة، والمطالبة بفك الحصار عن غزة، ورفع القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية”. وتابع “هذا التغير حصل خلال 4 أو 5 سنوات خاصة الناخبين تحت سن 35 بالعمر تحولوا جذريا لتبنى القضية الفلسطينية”.

بات مطلوب من القوى الوطنية والمنظمات العربية في أوروبا دعم التوجه الأوروبي ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية وقد نجحت (BDS) حركة مقاطعة إسرائيل في إظهار مخاطر التطبيع للرأي العام العالمي، ولقيت نداءاتها استجابة بمقاطعة "إسرائيل" على مستويات عدة أوروبياً.  وتُعزى هذه الإنجازات إلى قدرة الحركة المتزايدة والمتسارعة في الغرب بسبب توفر بيئة ديمقراطية وحاضنة لحقوق الإنسان، وبالتالي ازدياد إمكانية مكافحة التغلغل الإسرائيلي، ومحاسبة الاحتلال وعزله في كثير من المجالات، حيث قام المفوض السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد الحسين، استجابةً لنشطاء حركة المقاطعة، بإرسال رسالة إلى 150 شركة إسرائيلية وعالمية متورطة في أنشطة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، تحذر من إضافتها إلى "قائمة سوداء"، حيث يعد عملها انتهاكاً للقانون الدولي، ومعارضاً لقرارات الأمم